تجنيد فصائل الأمن والتدخل في “المناطق الخطيرة” بمنطقة القبائل

أفاد العقيد زغيدة جمال عبد السلام، رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني، أنه توجد حاليا 1304 فرقة تابعة للدرك الوطني منتشرة على مستوى 1543 بلدية بنسبة تغطية تعادل 83 بالمائة.

• وأضاف العقيد زغيدة في تصريح لـ”الشروق اليومي”، أن فرق الدرك تعود تدريجيا الى منطقة القبائل استجابة الى مطالب السكان في ظل اللاأمن، وكشف في هذا الإطار، أنه تم تجنيد فصائل الأمن والتدخل التي تقوم اليوم، بتدخلات في المنطقة واستند الى آخر عملية قام بها أفراد هذه الفصيلة بطلب من رئيس بلدية مكيرة أسفرت عن تفكيك شبكة مختصة في المتاجرة بالمخدرات على الطريق العمومي.
• وكان العقيد زغيدة قد قام أمس، بعرض حصيلة نشاطات الشرطة القضائية التابعة لقيادة الدرك الوطني خلال سنة 2008، ملفتا الانتباه إلى أن مختلف وحدات الدرك الوطني كثفت نشاطاتها في مجال مكافحة الإجرام بأشكاله تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية في خطاباته التي حث فيها مختلف أجهزة الأمن على ضمان أمن وممتلكات المواطنين وأمن الحدود باعتبارها أولوية وتبني برنامج عصرنة وتكوين احترافية الجيش الذي يعتبر جهاز الدرك تابعا له.
• وبلغة الأرقام، عالج قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني، 40121 قضية إجرام أسفرت عن توقيف أكثر من 57 ألف شخص، حيث تم إيداع حوالي 23 ألف من الموقوفين الحبس بمعدل 110 قضية في اليوم الواحد، وتشكل الجريمة المنظمة 30 بالمائة من مجموع القضايا المعالجة.
• وحددت هذه المصالح استنادا الى التقارير خريطة الولايات الأكثر تضررا من الإجرام تتصدرها ولاية الجزائر بحكم عدد سكانها، تليها تلمسان، سطيف، وهران، تبسة وتيارت.
• وتكشف الإحصائيات التي تم عرضها، أن 2 بالمائة من المتورطين في قضايا الإجرام هم أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عاما، مقابل 3 بالمائة تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما، في حين أن 38 بالمائة من الموقوفين متزوجون.
• وكثفت مصالح الدرك الوطني تدخلاتها في مجال مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية (الحراڤة)، حيث تمت معالجة 36 قضية أسفرت عن توقيف 320 شخص كان مرشحا للهجرة السرية، ولفت العقيد زغيدة الانتباه الى أنه تم إحباط محاولات “الحرڤة” على مستوى الشواطئ وتم إيداع 188 “حراڤ” موقوف الحبس، وتعكس هذه الإجراءات التطبيق الميداني للتعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء الذي انعقد في رمضان الماضي وشدد فيها على ضرورة تفعيل الإجراءات القانونية لمواجهة الظاهرة وبرز ذلك بالتعديلات التي فرضها قانون العقوبات.
• وتشير القضايا المعالجة في مجال مكافحة تهريب المخدرات، إلى ان الكمية المحجوزة من الكيف المعالج سنة 2008 بلغت 30 طنا بارتفاع قياسي بـ530 بالمائة منها أكثر من 8 أطنان لفظتها أمواج البحر بـ11 ولاية ساحلية، إضافة الى 76246 شجيرة من الأفيون، وقال العقيد زغيدة إن ارتفاع عدد القضايا يعكس تفعيل العمل الاستعلاماتي ونجاعة وفعالية الإجراءات الأمنية، خاصة على مستوى الحدود، حيث “تم تقريب مراكز المراقبة المتقدمة من الشريط الحدودي“.
• ولفت الانتباه الى تسلح شبكات التهريب، سيما تهريب المخدرات التي تنسق مع الجماعات الإرهابية استنادا الى تحقيقات مع مهربين تم توقيفهم مؤخرا ببشار وتندوف كشفوا عن دفع مقابل مادي مقابل المرور للجماعات الإرهابية النشطة على الحدود المالية والموريتانية يرجح أنها كتيبة الملثمين تحت إمرة “مختار بلمختار” (الأعور) الذي انسحب من إمرة المنطقة التاسعة في تنظيم “الجماعة السلفية”، كما كشف أن مصالح الدرك تشتغل على قضايا متصلة بالتهريب توصلت الى تبييض عائدات التهريب وغنائم الإرهاب في عقارات، ورفض إعطاء تفاصيل “على خلفية أن القضايا مطروحة على العدالة“.
• ولم يغفل العقيد زغيدة الحديث عن ارتباط الهجرة غير الشرعية بمختلف الجرائم، خاصة التهريب، التزوير والمتاجرة بالمخدرات وقدرتها التحقيقات بنسبة 6 بالمائة وبلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين الموقوفين العام الماضي 7824 شخص أغلبهم أفارقة.