تجنيد 1500 عون رقابة لقمع الغش والتدليس في رمضان

جندت وزارة التجارة 1500 عون رقابة تحسبا لشهر رمضان القادم، لحماية المستهلك من تقلبات السوق، وكذا جشع بعض التجار.

•  
• إلى جانب مراقبة مدى تطابق كيفية عرض السلع مع شروط النظافة مع التعليمات الجديدة التي ينص عليها قانون حماية المستهلك وقمع الغش الصادر مؤخرا، موازاة مع الشروع في تنظيم حملة تحسيسية رفقة جمعية حماية المستهلك لمكافحة الغش.
• تعتزم وزارة التجارة تكثيف عمليات المراقبة خلال شهر رمضان القادم، بكيفية تضع حدا للمضاربة في الأسعار، خصوصا ما تعلق بالمواد الأساسية التي تم تسقيف أسعارها، إلى جانب اتخاذ إجراءات ردعية ضد كل من يخالف القوانين من التجار، من خلال تسليط عقوبات الحبس وكذا الغرامة المالية التي قد تصل إلى 50 مليون سنتيم، في حال اكتشاف تجاوزات في عرض السلع الموجهة للاستهلاك، أو تضخيم أسعارها.
• كما سيتم التنسيق مع مصالح الجمارك من أجل مراقبة المناطق الحدودية، لمعاينة كافة السلع التي يتم استقدامها من الخارج، تحسبا لشهر رمضان، الذي يتميز بنمط غذائي معين، حيث يقبل المواطنون على كل ما تعرضه المحلات والمساحات التجارية من سلع مختلفة، دون أن يأبهوا بمصادر صنعها أو طبيعة تركيبتها، ويضاف إلى ذلك الرقابة التي سيتم تدعيمها على مستوى الولايات، من خلال مد أعوان الرقابة بكافة الوسائل الضرورية، التي تمكنهم من الوقوف على المخالفات.
• وبحسب مصادر مسؤولة بوزارة التجارة، فقد تم تسطير حملة خاصة بشهر رمضان لمكافحة الغش، بالتنسيق مع جمعية حماية المستهلك، وهي تستهدف التجار الذين سيتم تحسيسهم بضرورة الالتزام بما ينص عليه القانون، وبضرورة الحرص على حماية صحة المستهلك، وكذا الالتزام بالأسعار الحقيقية للمواد المعروضة للبيع، في وقت عجزت فيه الجهات المعنية على فرض أسعار محددة يلتزم بها كافة التجار، بسبب حالة الفوضى التي ماتزال تميز السوق، التي تحكمها المنافسة الحرة.
• وتضيف المصادر ذاتها بأن الوزارة المعنية ستعلن عن جملة من الإجراءات الأخرى في إطار لقاء صحفي ينشطه الوزير قريبا، من أجل تخفيف العبء عن المواطن البسيط، وحمايته من الالتهاب الجنوني للأسعار تزامنا مع شهر رمضان، إلى جانب تحذير التجار غير الملتزمين بالقانون بما يمكن أن يتعرضوا له من إجراءات عقابية.