تجهيز قوات الأمن بأجهزة إتصال وإرسال فاسدة!

عادت من جديد وللمرة الثانية بمجلس قضاء الجزائر قضية الاختلاس التي تورط فيها إطارات من مديرية الأمن الوطني بعد إبرامهم لصفقتي اقتناء أجهزة اتصالات موجهة لمراكز الأمن الوطني عبر 48 ولاية، والتي تبين أنها غير صالحة للاستعمال رغم الأموال الطائلة المرصودة لها…

• حيث طالب أمس النائب العام بمجلس قضاء الجزائر إدانة كل من المدير السابق للوسائل التقنية لمديرية الأمن الوطني (ل،ن) إضافة لكل من محافظ شرطة متقاعد ممثل شركة ماكسون بالجزائر، إضافة لممثل شركة أخرى بأربع سنوات سجنا نافذا عن تهمة تبديد أموال عمومية.
• فالقضية انطلقت إثر شروع المديرية العامة للأمن الوطني في 1998 بتحديث أجهزة اتصالاتها السلكية واللاسلكية وأجهزة الاستقبال والإرسال على مستوى 48 ولاية، فتعاقد مدير الوسائل التقنية للأمن الوطني مع شركتين للاتصالات ماكسون وكيودو لتزويده بالأجهزة بقيمة تفوق 7 ملايير سنتيم (5 ملايين فرنك فرنسي و14 مليون ين ياباني)، والأجهزة تكفلت بجلبها من تايلاندا شركة فرنسية، كما اقتنى المتهم الرئيسي حسب الملف القضائي عدة شرائح هاتفية كان من المقرر أن توجه لموظفي الأمن الوطني، لكنها وجهت لغير مستحقيها وهم من أقارب المتهمين، كما ينسب إليهم أيضا تثبيتهم لهوائيات هاتفية مقعرة على سطح مديرية الأمن الوطني، ولكن دون ترخيص.
• وقد انطلقت الشكوى من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في 2006 بعد شك المراقب المالي للخزينة العمومية في المبلغ الكبير المرصود للصفقتين، وبعد فتح تحقيق تم اكتشاف بأن أجهزة الاتصالات المقتناة السلكية واللاسلكية والمقدرة بحوالي خمسة آلاف جهاز غير صالحة للاستعمال، لكن المتهمين الثلاثة المستأنفين أنكروا ما نسب إليهم في جلسة محاكمتهم، حيث صرح مدير الوسائل التقنية بأن عرض الشركتين كان هو الأنسب، وأنهم وجهوا جميع الأجهزة لمستحقيها، وأنهم أسرعوا في العملية لحاجة كل من مراكز أمن تيزي وزو والبويرة وبومرداس، ساعتها لمثل هذه الأجهزة الحساسة، خاصة وأن الجزائر كانت تعاني من ظروف استثنائية ساعتها، مؤكدا على براءته الكاملة. وقد سبق لمحكمة سيدي أمحمد أن أدانت المتهمين السبعة المتابعين بأحكام تراوحت بين السجن غير النافذ وأربعة نافذة، لكن المتهمين الثلاثة الحاليين
• والموقوفين هم من استأنفوا في الأحكام دون البقية، في انتظار النطق بالأحكام النهائية لاحقا.