تجهيز مجلس قضاء العاصمة بفواتير مزوّرة ومضخمة

رفض أمس الأمين العام السابق لمجلس قضاء العاصمة “أ. ب” الإجابة على أسئلة قاضي الجنايات، في الوقت الذي يواجه فيها تهما ثقيلة تتعلق بجناية التزوير في محرر رسمي يدخل في أعمال وظيفته وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية، وعلى هذا الأساس التمس ممثل النيابة العامة خمس سنوات سجنا في حق الأمين العام وبقية المتهمين الاثنين.

• بداية المحاكمة كانت حوالي الساعة التاسعة صباحا، وبعد تشكيل محكمة الجنايات واختيار المحلفين، تمت تلاوة قرار الإحالة لساعة من الزمن، في وقت استغرق استجواب المتهم 12 دقيقة، أصر فيها على أنه لن يجيب على الاتهامات الموجهة إليه، حيث سأله القاضي في البداية: “لقد سمعت قرار الإحالة، أنت متهم  بجناية التزوير في محرر يدخل تحت وظيفتك وقمت بتبديد المال العام وإبرام صفقات مخالفة ماذا تقول ؟” يرد “أنا أرفض كل الاتهامات الموجهة إلي ولن أجيب على أسئلة المحكمة” يستفسره القاضي من جديد: “تفضل، احكِ لنا عن الاتهامات وأجب عليها؟” يرفض المتهم الإجابة ويعلق “لقد سمعت قرار الإحالة ولن أتكلم ” يرد القاضي “إذن أنت غير مستعد للكلام رغم أنك متهم بالتزوير في محرر يدخل في أعمال وظيفتك ماذا تقول؟”.
• يجيب المتهم: “أرفض التهمة وكل ماوجه إلي” يستفسره رئيس الجلسة إن كان يريد إنكار التهمة أم يرفض الإجابة فيصر على موقفه قائلا: “أنا لن أجيب اسألوا من رفع  الدعوى؟” يتدخل القاضي: “لكن من رفع الدعوى ضدك يتهمك بتبديد المال العام الذي كان بين يديك؟ أجب عن هذا؟” “أنا أرفض وفي كامل قواي العقلية”، يحاول القاضي أن يقنعه بالتصرف بمسؤولية والإجابة عن أسئلة المحكمة ليبين براءته من عدمها، ويقنع الرأي العام، لكن المتهم يصر على موقفه، فيسأله القاضي عن الوقائع التي توصل إليها التحقيق، قائلا: “هناك تفتيش قامت به وزارة العدل وخلص إلى أن مستندات المحاسبة ناقصة والسجلات غير ممسوكة بصفة جدية، مع وجود فوضى، كما خلص التدقيق في الفواتير إلى وجود تضخيم في المبالغ، كما تبين أنه لم يتم إصلاح كل الأثاث الموجود فيها، وأن هذا العدد الهائل من العتاد لايملكه مجلس قضاء الجزائر أصلا، ماذا تقول ؟” سيدي الرئيس أنا قرأت تقارير الخبرة، وأرفض الإجابة وهذا آخر جواب تسمعه مني، يصر القاضي على استجوابه: “هناك فرق بين ثمن شراء وتصليح بعض العتاد، كما أن مفتشية المالية انتهت إلى نفس الشيء، وتوجد فواتير مضخمة وسجلات غير مرقمة وعدم وجود الفواتير الأصلية، وقد قدمت فواتير تسبق سند الطلب؟ لا أجيب سيدي الرئيس.
• فيرد عليه القاضي: “هل أزيد أو يكف هذا؟”، كما تريدون – يقول المتهم – يعلق القاضي بالقول “نحن لانريد المساس بحقوقك ونعمل حسب مايمليه علينا القانون – ويشير إلى  كتاب القانون الذي بحوزته – يستفسر القاضي محامي المتهم إن لديه مايقول؟، فيؤكد هذا الأخير بأنه يرافع ولايجيب في مكان المتهم، يرد القاضي “يجب على موكلك إقناع المحكمة لماذا الإنكار؟ يجيب الدفاع بأن المتهم على موقفه منذ بداية التحقيق معه.
• يوجه رئيس الجلسة الكلام للمتهم: “ربما لديك شيء تشتكيه للمحكمة هذا هو الوقت المناسب لتتكلم؟” يرفض الكلام، فيحيل القاضي الكلمة للمتهم الثاني “ص،ع” بالمشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع والذي عمل كممول لمجلس قضاء العاصمة منذ 1992 ولم يقبض ثمن العتاد الذي جلبه، هذا الأخير أنكر التهمة الموجهة إليه وأكد بأن الفواتير التي توبع لأجلها تمت في إطار قانوني وبطلب من النائب العام المساعد، وأنه منح لهم الوثائق الأصلية وغير مسؤول عن ضياع الأرشيف. وفي السياق ذاته أشار المتهم الثالث “أ. ك” في القضية وهو مقاول توبع بتهمة المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع بأن الصفقة التي ربطت مؤسسته بمجلس قضاء العاصمة كانت قانونية في الوقت الذي أشار القاضي إلى أن التحقيق أثبت بأن الصفقة لم تتم عن طريق التراضي أو عن طريق قانون الصفقات العمومية وهي تفوق7 ملايين دينار خاصة بالأوراق البيضاء التي تنتجها مؤسسة “ر”.