تجهيز مكتب الوزير خوذري كلفه الامتثال أمام المحاكمة

يواجه مدير الوسائل والإدارة السابق بوزارة الصناعة والذي شغل منصبه في الفترة الممتدة بين 2003 و2005 عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، التمسها له النائب العام بمجلس قضاء الجزائر عن تهمة اختلاس أموال عمومية. وتعود وقائع القضية إلى سنة 2009 أين حرر المفتش العام لوزارة الصناعة تقريرا حول وجود فاتورتين بنفس القيمة المالية تخصان الأثاث والصيانة. وبخصوص الفاتورة الأولى فهي متعلقة بتأثيث مكتب وزير الصناعة خوذري خلال توليه المنصب سنة 2005 والتي وُجد فيها عملية اختلاس، وقد أنكر المتهم “أ. م” الذي شغل منصب مدير الوسائل والإدارة منذ 2003 إلى غاية 2007 علاقته بالقضية، مصرحا أن الوزير خوذري عند توليه منصبه على رأس وزارة الصناعة، لم يرق له الحالة التي كان عليها مكتبه، من اهتراء وعدم ملاءمة الأثاث، فطلب إعادة تجهيز المكاتب، خاصة وأن وفدا وزاريا أجنبيا كان بصدد زيارة الوزارة.

وأضاف المعني أن الرئيس السابق للتشريفات بوزارة العلاقات مع البرلمان، ساعده في العثور على صاحب شركة للتأثيث (المتهم الثاني في القضية) والذي تكفل بتأثيث الوزارة ومكتب الوزير، “غير أن مشكلة طُرحت على مستوى الميزانية المخصصة للتأثيث سنة 2005 لم تكن كافية لتسديد مستحقات الممول” يقول المتهم. فتم تسديد جزء من مستحقات شركة التأثيث والمقدر بـ80 مليون سنتيم، وبقي مبلغ 150مليون سنتيم معلقا، وهو ما جعل الوزارة حسب المتهم تضطر لتسديد الفاتورة من الميزانية المخصصة للصيانة، وذلك بعد موافقة الأمين العام للوزارة، وحضور نائب مدير الوسائل.