تحالف “صامت” بين الأفلان والأرندي للسيطرة على البرلمان

رشّحت الكتلة النيابية لحزب جبهة التحرير الوطني، بالمجلس الشعبي الوطني، الأمين العام للحزب محمد جميعي لرئاسة المجلس، خلفا للمستقيل معاذ بوشارب وذلك بعد الاجتماع الذي عقدته الكتلة الثلاثاء بمقر الحزب في حيدرة بالعاصمة، واكتفى الحزب بطرح منافس واحد فقط، في خطوة لحسم النتيجة لصالح مرشحهم، في ظل تحالف مسبق بين الآفلان والأرندي، ومواجهة مرشحين من الوزن الخفيف.
أكد رئيس كتلة الآفلان في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، الذي ترأسه بالمقر المركزي للحزب، أن النواب أجمعوا على ترشيح جميعي، في انتظار موافقته النهائية على الترشح لرئاسة البرلمان.
وأضاف بأن منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، ليس منصبا عاديا، لذا وجب أن تتوفر في المترشح مجموعة من الشروط منها الكفاءة والخبرة لقيادة هذه المؤسسة الدستورية.
ولتبرير ترشيح أمين عام الحزب لقيادة شؤون مبنى زيغود يوسف، قال رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان، بأن المجلس الشعبي الوطني سيكون له دور فعال مستقبلا في دراسة العديد من القوانين الهامة المرتبطة بالحياة العامة للمواطن، وتأتي تصريحات رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان في وقت علقت فيه الغرفة السفلى للبرلمان نشاطها مضطرة منذ بداية الحراك، وذلك بعد أن فرض النواب على حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي “حظر التجوال” بالمجلس من جهة، كما شكلت مطالبة النواب برحيل وتنحي رئيس المجلس المستقيل معاذ بوشارب أحد أسباب تجميد نشاط المجلس الشعبي الوطني، الذي لم يسجل طيلة 5 أشهر كاملة سوى جلسة واحدة لطرح الأسئلة الشفوية، قاطعها غالبية النواب، كما أطاحوا بجلسة كان يعتزم بوشارب عقدها لتنصيب النواب الجدد ضمن الاستخلاف في الأماكن الشاغرة.
جلسة انتخاب الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني، المنتظرة اليوم تبدو محسومة مسبقا، بعد ما اجتمعت قيادة الحزب أمس بنواب المجلس، وفصلت في قرارها القاضي بترشيح محمد جميعي الذي سبق له وأن تولى مهمة نائب رئيس المجلس عدة مرات، ولن تكون أصوات نواب الأفلان فقط في خدمة مرشح الحزب، وإنما ستكون مدعومة بأصوات كتل أخرى مثل كتلة التجمع الوطني الديمقراطي التي تضم 100 نائب، في وقت كان المجلس قد تلقى مساء أمس ترشح اسمين فقط لرئاسة المجلس الشعبي الوطني، ويتعلق الأمر بكل من محمد هلالي عن كتلة الأحرار، ونور الدين بلمداح دون انتماء، وكلاهما يبدو أقل حظا مقارنة بجميعي المدعوم بكتلة حزبه.
انتخابات اليوم المقررة بعد الظهيرة، والمنتظر أن يتم التصويت خلالها على الرئيس الجديد وفق مبدأ الاقتراع السري، ستتم بعد الفراغ من جلسة إثبات شغور منصب رئيس المجلس التي ستكون صباحا، وذلك تبعا لإقرار لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس إثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس الثلاثاء الماضي .وهو نفس اليوم الذي سجل تقديم الرئيس السابق للمجلس، معاذ بوشارب، استقالته، في أعقاب حراك شعبي طالب برحيل كل رموز نظام حكم الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، جعل ستة كتل نيابية تطالب الأحد الماضي، رئيس البرلمان معاذ بوشارب بالاستقالة فورًا، وذلك في بيان مشترك لست كتل برلمانية بالمجلس الشعبي الوطني.
استقالة بوشارب جعلت مكتب المجلس الشعبي يرجئ جلسة اختتام الدورة التشريعية إلى غاية انتخاب رئيس جديد للغرفة السفلى، في وقت اختتم مجلس الأمة الدورة التشريعية وانصرف السيناتورات إلى العطلة بعد أيام حارة عرفتها الغرفة العليا والتي درست سحب الحصانة من ثلاثة سيناتورات لتمكين العدالة من الإسماع إليهم في قضايا تتعلق بالفساد، قبل أن يتنازل الثلاثة طواعية عن حصانتهم، ويتعلق الأمر بكل من الوزراء السابقين جمال ولد عباس، والسعيد بركات وعمر غول.