تحاليل الـ ADN ستفضح رجالا نافذين!!
-
-
39637
-
150
هي ظاهرة اخترقت أسوار حرمة المجتمع الجزائري المحافظ، فأضحى مصطلحا دخيلا على الثقافة العربية يتداول بين الجزائريين في مختلف الأماكن، يتعلق الأمر بالأمهات العازبات، فالمجتمع الجزائري لم يعترف يوما بهذا المصطلح، وفضّل دوما أن تنعت صاحبة “الخطيئة” بأم الأطفال غير الشرعيين أو الأطفال الذين ولدوا من علاقة خارج مؤسسة الزواج.
“الشروق” طرقت باب مجتمع الأمهات العازبات من أجل نقل معاناة هذه الشريحة التي تعيش على هامش المجتمع نتيجة رفض مطلق من جميع المؤسسات الرسمية والغير الرسمية الاعتراف بهذه الشريحة التي دفعت لقبول حياة “الظلمة” اتقاء نظرة الازدراء التي قد تواجه إحداهن في حال اكتشف المجتمع أنها أما خارج المؤسسات الشرعية.
بكل ألم وحرقة تروي “ميساء” صاحبة العقد الثلاثين قصتها، قائلة: “كنت أعيش وسط أسرة بـ”لوسندي” بالعاصمة، وبعد 17 سنة اكتشفت حقيقة أن الناس الذين عشت بينهم ليسوا أهلي، وأن الأم التي ربني ليست أمي الحقيقية التي ولدتني”، وأضافت “عرفت عن طريق الصدفة وعمري 19 سنة، عندما رافقت السيدة التي ربتني لاستخراج بطاقة التعريف الوطنية أنها ليست والدتي، وأنها ربتني فقط، ومنذ ذلك الوقت بدأت قصتي مع المعاناة والألم، عرفت الحقيقة المرة التي قلبت حياتي رأسا على عقب، فُجعت بأن من أعيش معهم ليسوا أهلي.
توقفت “ميساء” مطولا عن الحديث كمن يريد أن يعلن ندمه عن شيء، ثم أردفت من هنا بدأت قصتي مع “الرذيلة والمعصية”، “أصبحت مدمنة على الخمر والمخدرات وأمارس المعصية بعد أن تعرفت على شلة من الشباب”، وتابعت “وجدت نفسي فريسة سهلة أمام الذئاب البشرية الذين لم يرحموني، كنت دائما أقول في نفسي أن نهايتي ستكون إما الموت وإما السجن”، وقالت إنها لم تجد من مأوى غير “الشارع” أو”الزنقة” -على حد تعبيرها- بعد خروجها من بيت العائلة التي تبنتها وتنقلها رفقة الأشخاص الذين تعرفت عليهم للعيش في مدينة تيزي وزو، لم تجد هذه الأخيرة بعدها من عمل غير العمل كـ”نادلة” في حانة ملك لامرأة، ولأن هذه الأخيرة تلمست فيها صفات الشابة الأصيلة عرضت عليها العمل في بيتها ورعاية أبنائها مقابل التكفل بتكاليف عيشها، فلم تعارض وبقيت في بيتها لسنتين، تعرفت في تلك الفترة على رجل متزوج لتكتشف مع مرور الوقت أنها حامل منه، “اكتشفت أنني حامل وعندما أخبرته بالأمر طلب مني إجهاض الجنين، لكنه رفض إعطائي المال للقيام بعملية الإجهاض، وأخبرني أن صديقا له يبيع الحبوب التي تستعمل في هذا النوع من العمليات بـ5000 دج فقط وأنه سيجلبها لي من عنده، لكنه لم يف بوعده لي، وأصبح يتهرب مني حتى كبر الجنين وأصبح من الخطر علي التخلص منه، فوعدتني المرأة التي أقيم عندها بالتكفل بابني، ولكن بعدها غيّرت رأيها، مكثت في بيتها سنتين وبعدها غادرت بيتها ومنذ ذلك الوقت، وأنا أتنقل بين مختلف المراكز الخاصة بالإيواء رفقة ابني، ورغم أن أب ابني لم يعترف به ولم يمنحه اسمه، إلا أنه بقي يحاول استقطابي لإشباع نزواته”.
نظرة الاحتقار تلاحق ميساء
كل عبارات الندم لم تشفع لـ”ميساء” التي وجدناها في مركز “دارنا” الخطأ الذي ارتكبته عندما غادرت بيت العائلة التي تبنتها، خاصة بعد أن عجزت عن تسوية وثائق ابنها الذي لا يملك هو الآخر نسبا، قالت: “أصبحت أحس أنني لا أساوي شيئا خاصة أمام نظرة الاحتقار التي ألمحها في عيون هذا المجتمع الظالم، أنا نادمة لأنني غادرت بيت العائلة التي ربتني، ولكن ما عساه يفيدني الندم الأن، فيا ليت الزمان يعود للوراء وأتمكن من تصحيح خطأ ولو لم يكن قتل النفس حراما، لوضعت حدا لحياتي لأرتاح من هذا العذاب، أعيش من أجل ابني، وأنا الأن أناضل من أجل تربيته، وما يؤلمني هو عدم تمكني من تسوية وثائقه، ماذا عساني أفعل عندما يبلغ السن القانونية للدراسة؟، كيف سأتمكن من إدخاله إلى المدرسة على غرار بقية أقرانه؟ أطالب الدولة بإيجاد حل لأبنائنا، خاصة وأن آلاف الأطفال في الجزائر يعانون من هذا المشكل”.
مأساة “آمال” تجاوزت حدة المشاكل التي تعيشها”ميساء”، لأن هذه الأخيرة لا تدري حتى الأن سنها الحقيقي، وقالت لنا إنهم أخبروها عندما ذهبت لاستخراج شهادة الميلاد، أن عمرها يترواح بين 25 و29 سنة، ذكرت “أمال” أنها تعمل كنادلة في مطعمّ، رغم أنها متخرجة من الجامعة بلا هوية، تملك شهادة في الإعلام الألي، حياة أمال ليست عادية ولا طبيعية، خاصة وأنها أصبحت تحس أن حياتها لم يعد لها معنى بعد أن عجزت عن استخراج بطاقة التعريف الوطنية، من أجل إتمام عقد زواجها وتسجيل ابنتها التي أنجبتها بعد زواجها من ضابط شرطة بالفاتحة، لكن هذا الزواج لم يستمر تقول المتحدثة:”لم يستمر زواجي من ضابط الشرطة الذي تزوجته بالفاتحة على أمل التمكن من الحصول على بطاقة التعريف الوطنية رغم المجهودات الكبيرة التي بذلها والوعود الكثيرة التي تلقيتها من السلطات المعنية، إلا أن وعودهم لم تفدن في شيء” ومازالت تتخبط في بحر من المعاناة، خاصة وأنها لم تتمكن من العثور على منصب شغل بسبب عدم ملكيتها لبطاقة التعريف الوطنية رغم الشهادات التي تحصلت عليها.
وأخذت هذه الأخيرة تروي حكايتها قائلة:”تبنتني عائلة وعندما عرفت اطلعوني على حقيقة أنني لست ابنة حقيقة لهم، بدأت المشاكل مع أفراد العائلة التي تبنتني، كرهت هذه الوضعية، هل يعقل أن تترك امرأة بدون وثائق، أنا مواطنة جزائرية ومن حقي التمتع بكل حقوقي على غرار بقية المواطنين الجزائريين، ضاع مستقبلي وضاع مستقبل ابنتي”.
أملك العديد من الدبلومات ولكن ماذا أفعل بها إذا لم تنفعني في الحصول على منصب عمل بسبب عدم ملكيتي لبطاقة تعريف وطنية، وختمت “أمال” حديثها بالقول:”عمري بلا شباب وحياتي بلا ربيع، أنا ضائعة، وما زاد من معاناتي مستقبل ابنتي المجهول، لا أعلم إن كان الرئيس بوتفليقة على اطلاع بمعاناتنا؟ ما مصيري ومصير الألاف من الذين يتجرعون مرارة الواقع الذي أحياه منذ سنين؟، أدرك أنني لست الجزائرية الوحيدة التي تناضل من أجل الحصول على وثائق إثبات الهوية، لا أريد شيئا من هذه الدولة غير بطاقة تعريف وطنية”.
مشكل الأبناء مجهولي الهوية لن تحله مراكز الإيواء
وتابعت “أمال” فقدت الأمل في هذه الحياة، يعتقدون أنهم نجحوا في القضاء على مشاكل الأطفال مجهولي الهوية بتوفير مراكز لإيوائهم في مختلف أنحاء التراب الوطني، ولكنهم مخطئون لأن المشكلة زادت بزيادة عدد هذه الشريحة”.
المعاناة التي عاشتها ومازالت تعيشها أمال متنقلة بين مراكز الإيواء منذ سنوات، حوّلت نظرتها وفكرتها عن كل ما يحيط بها إلى مزيج بين السواد والتشاؤم وجعلتها ناقمة على مجتمعها، رغم أن القدر جمعها بأشخاص طيبين ساعدوها في الكفاح ضد الظروف الصعبة التي تواجهها.
قصة “صوفيا” ليست كقصة صديقاتها في المركز، لأنها “أم عازبة” تملك عائلة، فقط الظروف أجبرتها على مغادرة بيت أهلها خوفا من مصيرها، بعد أن يكتشف أهلها فعلتها، وصارحتنا بالحقيقة التي تجهلها عائلتها حتى الأن باستثناء أختيها اللتين تزورانها بالمركز، قائلة :”تعرفت على شاب وكنت أخرج معه باستمرار، وعندما اكتشفت أنني حامل أخبرته، ولكنه طلب مني التخلص منه، وأنكر أن الطفل منه واتهمني بمحاولة تخريب عائلته”، وأضافت:”أصبح يهددني بفضحي أمام عائلتي وتقديم تسجيلات الفيدو التي بحوزته لأخي الأكبر، إذا أودعت شكوى ضده لدى مصالح الأمن، وهو الأمر الذي جعلني لا أجرأ على توجيه أي اهتمام له، خاصة وأنني اضطررت إلى مغادرة بيت أهلي، بعد أن بلغ حملي ثمانية أشهر، خوفا من عائلتي”، وتابعت صوفيا تروي تفاصيل “الكابوس” الذي تعيشه منذ أكثر من سنة:”أخاف أن لا تتحمل والدتي وقع الصدمة وتفارق الحياة، خاصة وأنها تعاني من عدة أمراض، أموت في كل لحظة خوفا على مصيري في حال علم أخي بقصتي، ويبقى أمر عدم تسجيل ابني في سجلات الحالة المدنية أكثر ما يشغلني، خاصة في ظل رفض الشخص الذي أنجبته منه الاعتراف به”.
معضلة سهام مع إطار كبير
سهام شابة في مقتبل العمر، التقيناها خارج مركز “دارنا” التابع لجمعية “رشدة”، أسرت لنا أنها أنجبت طفلا بعد العلاقة التي جمعتها بمسؤول نافذ في الدولة، ولكنه رفض أن يعترف به، وأضافت “حاولت الاتصال بزوجته، وحصل الأمر، ولكنها هي الأخرى رفضت الاستماع إلي، وقالت لي أنت تفكرين في الميراث ولا شيئ أخر”، وأكدت “أنه هددها بسوء العاقبة إذا تجرأت وفضحت أمره أمام السلطات المعنية، ورغم محاولتها المتواصلة من أجل إثبات نسب ابنها منه، إلا أنه رفض مجرد الحديث عن الأمر”.
هذه قصة أخرى ضحيتها ”لمياء”، صاحبة العشرون ربيعا، لم تكن تدري أن امتطائها لسيارة ”كلونديستان” من أجل الذهاب لزيارة خالتها سيكلفها غاليا، حيث قالت:
“قصتي بدأت عندما ركبت سيارة “كلونديستان” لغرض زيارة خالتي التي كانت مريضة، ولم أكن أعلم أن ذلك سيؤدي بي إلى مالا تحمد عقباه، حيث لم يتردد سائق السيارة رفقة أحد الركاب في التهجم علي، وقاما باغتصابي عنوة، الأمر كان رهيب بالنسبة لي، هربت من البيت خوفا من ردة فعل أسرتي، وتنقلت بين العديد من مراكز الإيواء إلى أن وضعت حملي، ولكنني تنازلت عنه في المستشفى لأنني أجهل والده”.
مديرة مركز دارنا لـ”الشروق”: لو تمنح المرأة حق المطالبة بتحليل الـ”آ دي أن” لتغير الأمر
أكدت ربيعة مديرة مركز “دارنا” الخاص التابع لجمعية “رشدة”، أن تعديل قانون الأسرة، حيث بإمكان المرأة المطالبة بإجراء تحليل الـ”أ دي أن”، سيورط مسؤولين نافذين في الدولة، كما سيقلل من فئة الأطفال مجهولي الهوية.
وأشارت المتحدثة في تصريح لـ”الشروق”، أن تمكين الرجال فقط تقديم طلب إجراء تحليل الـ”آ دي أن”، ساهم بشكل كبير في ارتفاع عدد الأطفال المجهولي الهوية، مشيرة في سياق متصل إلى أن تعديل قانون الأسرة وتمكين الأم من طلب إجراء تحليل الـ”آ دي أن” سيساهم بشكل كبير في القضاء على الظاهرة، في ظل استغلال الرجال الأمر للتهرب من مسؤولياتهم أمام العدالة.
وأشارت المتحدثة في سياق متصل إلى أن مركز “دارنا” هو مركز “عبور فقط” ولا يمكن لمن تلتحق به أن تقيم أكثر من شهرين، حيث يتولى القائمون على المركز مهمة مساعدة من تلتحق به من أجل تسوية أمورها والعثور على مأوى، وذكرت أنه يسمح -استثناء- للنساء من اللائي تعشن ظروفا صعبة وأثبتن حسن سيرتهن المكوث لمدة أطول.
فاروق قسنطيني لـ”الشروق”: “حان الوقت لمعالجة هذا الخطر في بلادنا”
دق فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في تصريح لـ”الشروق”، ناقوس الخطر بخصوص تزايد عدد الأمهات العازبات والأطفال المجهولي الهوية قائلا:”لقد حان الوقت لمعالجة هذا الخطر في بلادنا”.
وأضاف قسنطيني معلقا على تجاهل بعض الجهات لهذه الظاهرة بحجة الدين قائلا:”واقع هذه الشريحة خطير ومؤلم، ويجب أن نتعامل معها من الجانب الإنساني بعيدا عن الاعتبارات الدينية”، قبل أن يضيف بالقول:”يجب أن نجد حلا في القريب للأطفال المجهولي الهوية، والتكفل بهم لأن تركهم يصارعون قدرهم الصعب جريمة لا تغتفر”.
وعلق رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، عن تماطل الدولة في فتح ملف الأمهات العازبات والأطفال المجهولي النسب الذي يحتويه قانون الأسرة في الدستور الجزائري، مشيرا إلى أن لجنته لا تملك أي معطيات أو إحصائيات حول الظاهرة حتى الأن.
الشيخ سليم محمدي لـ”الشروق”: ”الشريعة الإسلامية لا تفرق بين المرأة والرجل عندما يتعلق الأمر بالخطيئة”
أكد الشيخ سليم محمدي أن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين المرأة والرجل عندما يتعلق الأمر بـ”الخطيئة”، غير أن عادات وتقاليد مجتمعنا تجعل ”الخطيئة” عار في حق المرأة دون الرجل.
وذكر الشيخ في تصريح لـ”الشروق”، أن ظاهرة الإنجاب بدون عقد شرعي التي تعتبر من “الطابوهات” التي يرفض مجتمعنا مجرد مناقشتها، أخذت تنتشر بشكل واسع في المجتمع الجزائري، والضحية في النهاية هي الأم والطفل، قائلا:”نحن ننظر للمرأة على أنها المسؤول الأول، ولكن المسؤول الأول هو المجتمع بأسره”.
وأردف في سياق متصل:”هذه الظاهرة من الطابوهات التي ترفض مناقشتها الكثير من الدوائر الحكومية والأسر، ولكن يجب مناقشتها والنظر فيها لأنها واقع بدأ يفرض نفسه علينا كمجتمع وكدولة، ولو تصّورنا عدد الأطفال المجهولي النسب في غضون السنوات القادمة سندرك الكارثة”.
وأضاف الشيخ متحدثا عن وجهة نظر الدين في الموضوع: “الظاهرة لا يقبلها الدين، لأنه أعطى الحلول لهذا المشكل كتشجيع الزواج المبكر، وتوفير العدالة الاجتماعية ومنح القروض وتوفير الظروف الملائمة للعيش”.
وأوضح في سياق متصل:”هؤلاء الأطفال لا ذنب لهم ولا مسؤولية عليهم لأنهم أبرياء ويجب على المجتمع بما فيه الدولة أن يتكفلوا بهم لأنهم يعتبرون في نظر الشريعة كسائر المواطنين لهم كل الحقوق المدنية والسياسية حتى وإن كان الولد ينسب إلى أمه وفق ما تنص عليه الشريعة الإسلامية وبإمكانه أن يرثها”.
