فيما لايزال سبعة من المصابين بالتسمم الغذائي تحت المراقبة الطبية
تحاليل مخبرية لكشف الميكروب الذي قتل طفلا بڤالمة
كشفت مصادر استشفائية للشروق اليومي أن مصالحها لا زالت تضع تحت أعينها المصابين السبعة بالتسمم الغذائي كإجراء وقائي تحفظي في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحاليل المخبرية وكذا نتائج التحقيق الوبائي الذي باشرته الفرقة المشتركة بين مصلحة الوقاية بمؤسسة الصحة الجوارية بڤالمة وكذا المصالح المخبرية لمديرية الصحة والسكان بالولاية، والتي كانت في عين المكان فور وقوع حادثة التسمم الغذائي مساء يوم السبت الماضي،
- أين باشرت بفتح تحقيق وبائي معمق من أجل الوقوف ميدانيا على المحيط المعيشي لعائلة المصابين المقيمين بمشتة جنان الرخمة ببلدية عين صندل، وكذا رفع عينات من الأغذية والأطعمة المشتبه في تسببها في حدوث هذا التسمم الغذائي الخطير خاصة منها البيض وحليب الماعز والطماطم والعنب ومياه الشرب وكذا الماء المستعمل في الغسيل، حيث تبين أوليا أن العائلة كانت تتزود بالمياه من منبعين؛ أحدهما معالج وآخر عشوائي لم يخضع لأية مراقبة أو معالجة وهو غير صالح للشرب، وفي ذات السياق لم تستبعد مصادر مسؤولة بمديرية الصحة والسكان أن تظهر نتائج المخبرية تدريجيا ابتداء من مساء اليوم الثلاثاء كأقصى تقدير، لتبين الأسباب الحقيقية لحادثة هذا التسمم الجماعي الذي أودى بحياة الطفل )ع. خميسي( البالغ من العمر 15 سنة، فيما لا زال باقي أفراد عائلته الذين تتراوح أعمارهم بين 13 سنة و80 يمكثون بمصلحة الأمراض المعدية بمستشفى ابن زهر بمدينة ڤالمة، رغم استقرار حالتهم الصحية والتي لم تعد تدعو للقلق حسب ما أكدته أمس مصادر طبية. جدير بالذكر فقط أن ولاية ڤالمة سجلت خلال صائفة السنة الماضية وقوع 268 حالة تسمم غذائي تم التحكم فيها، ولم تسجل فيها أية حالة وفاة في أوساط المصابين، كما أن مصالح مديرية التجارة بالولاية شنت منذ مطلع الصائفة الجارية حملة واسعة النطاق لمراقبة مختلف المواد الإستهلاكية المعروضة في الأسواق، واتخاذ جملة من الإجراءات الإدارية والقضائية الردعية ضد التجار المخالفين لشروط حفظ المواد الحساسة سريعة التلف أو أولئك الذين أثبتت المعاينات الميدانية عرضهم لبضائع وسلع منتهية الصلاحية، وهذا لأجل حماية صحة المستهلك من خطر التسممات الغذائية.
- 7 سنوات حبسا نافذا لمختلسي أموال المحسنين
- أصدرت محكمة الجنح بڤالمة، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، حكما يقضي بإدانة ثلاثة متهمين تتراوح أعمارهم بين 37 سنة و58 سنة بتهمة السرقة بالتعدد والحكم على كل واحد منهم بسبع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 50 مليون سنتيم لكل واحد من المتهمين، وهذا على خلفية قضية اختلاس مبالغ مالية من أموال المحسنين خلال عملية جمع التبرعات لفائدة مسجد عمر بن الخطاب بقرية بن عرعار ببلدية عين مخلوف، كما تطرقت إليه الشروق اليومي في عدد يوم أمس، وكانت جلسة المحاكمة المراطونية للمتهمين قد تميزت بحضور قوي لهيئة دفاع المتهمين الثلاثة والذين أنكروا ما نسب إليهم من تهم، فيما التمست النيابة معاقبة كل واحد منهم بعشر سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها100 مليون سنتيم.