تحاليل “أي دي أن” سهلت على الشرطة تحديد المجرمين وإنقاذ الأبرياء

أنشأ المخبر العلمي التابع لمديرية الشرطة العلمية والتقنية بنكين الكترونيين للعينات خاصين بالعينات البيولوجية لمقارنتها في وقت لاحق مع عينات غير معروفة يتم العثور عليها في مسرح الجريمة.

•  
•  ويسعى جهاز الشرطة إلى تجسيد شعار”العلم في خدمة الشرطة والشرطة في خدمة المواطن”، من خلال تعزيز التكوين العلمي لأفراد الأمن الوطني لتحقيق نتائج فعالة في مجال التحقيقات الأمنية بأدلة علمية دامغة، مما يحقق حماية حقوق الإنسان التي تشدد عليها المديرية العامة للأمن الوطني، وجدد العقيد علي تونسي في آخر خرجاته على ضرورة إيلاء الأولوية للتكوين “باعتباره أهم ركائز الشرطة”.
• وأشار بحث قامت به إطارات في المخبر العلمي للشرطة العلمية والقضائية التابعة لمديرية الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني بشاطوناف، إلى أن إنشاء هذين البنكين “عمل جديد لدى مخبر الشرطة العلمية والتقنية الذي سيزوّد في المستقبل بمعلومات إضافية ومكملة بهدف التعرّف على المجرمين الحقيقيين وعدم اتهام أبرياء”.
• وحرص أمس إطارات المخبر الذين عرضوا بحوثهم أمام لجنة تضم أساتذة جامعيين وممثلين عن العدالة والطب الشرعي على التأكيد على أن”العمل الذي قاموا به يأتي استجابة لاحتياجات مخبر الشرطة العلمية والتقنية” وحتى تكون هذه البحوث  “الدليل العلمي الفعال في التحقيقات القضائية استنادا إلى بنك المعلومات الذي أصبح اليوم وسيلة هامة لتحقيق هذه  المتطلبات”.
• وقام أمس ضباط شرطة وموظفون شبه مدنيين يعملون بالمخبر العلمي للشرطة العلمية والتقنية بعرض بحوثهم بمقر مدرج الجامعة بالمخبر، أمام لجنة رفيعة المستوى تضم أساتذة جامعيين مختصين منهم محاضرين بجامعة باب الزوار إضافة إلى مختص في الطب الشرعي وممثل عن قطاع العدالة، وأوضح عميد شرطة فراق مدير فرعي بمديرية الشرطة العلمية والتقنية في تصريح لـ”الشروق”، أن هذه البحوث تأتي تتويجا لمدة التكوين الذي خضع له هؤلاء في إطار الاتفاقية المبرمة بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي عام 2006 وتقضي بخضوع إطارات الشرطة إلى تكوين علمي لترقية قدراتهم ومعارفهم لمدة 18 شهرا موزعة على سداسي للتكوين النظري وسداسي للتكوين التطبيقي وسداسي لإعداد بحث يعكس مؤهلات الإطار ويستجيب لانشغالات الشرطة والعدالة، وعلم أن التأخر في عرض البحوث يعود إلى انشغال أفراد الشرطة على مستوى المخبر العلمي بالتحقيق في سلسلة الاعتداءات الإرهابية خاصة الاعتداءات باستخدام سيارات مفخخة والاعتداءات الانتحارية، حيث كان هؤلاء يشرفون على تحديد هوية جثث الضحايا وتحديد هوية الانتحاريين وأيضا مطابقة العينات المرفوعة من مسرح الجريمة لتحديد هوية الجماعة الإرهابية التي تقف وراءها وطريقة تنفيذها.
• وقال عميد شرطة فراق”أن الشرطة الجزائرية قطعت أشواطا كبيرة في مجال التحقيقات استنادا إلى آليات علمية” واعتبر أن تحليل البصمة الوراثية “آي دي آن” يعتبر “أداة قوية في تحقيقات تحديد الهوية والتعرف على الأشخاص وأن الشرطة الجزائرية رائدة في هذا المجال”، استنادا إلى استخدام 17 بصمة وراثية بينما تحدده المعايير الدولية بـ 12 بصمة وراثية فقط لكنه لم يغفل التوضيح للحضور أن “المديرية العامة للأمن الوطني هي التي تتكفل بمصاريف إجراء التحاليل بـ”آي دي آن” لإثبات النسب والأبوة وتحديد المجرمين المتورطين في اعتداءات جنسية وجرائم قتل “قبل أن يضيف أن “تكاليف التحاليل تقتطع من ميزانية المديرية العامة للأمن الوطني وهي ميزانية الحكومة”.
• وعرضت أمس إطارات من المخبر عدة بحوث حول دور تحليل البصمة الوراثية في التحقيقات القضائية والتحقيقات الأمنية، ومسرح الجريمة، حيث أشارت المكلفة بالبحث إلى أن”الجريمة هو محيط معقد يتطور مع الزمن والتسيير الملائم لمسرح الجريمة يجب أن يكون فعالا وسريعا في كيفية العثور على الآثار وطرق رفعها وتأمينها بحيث لا تتم إضافة أية آثار أو إتلافها”.
• وتلاحظ معدة البحث أنها من خلال هذا العمل، قدمت كيفية تسيير مسرح الجريمة بطريقة نوعية من خلال تطبيق قاعدة وثائقية مرجعية خاصة بتسيير مسرح الجريمة إلى غاية تحويلها إلى مخبر الشرطة العلمية والتقنية” وذلك من خلال توحيد طريقة العمل لتقنين مسرح الجريمة”.
• وعلم أنه تم تقديم 7 بحوث في 9 تخصصات علمية وسبق تكوين 8 مهندسين في الكيمياء والمتفجرات والحرائق.