تحاليل استعجالية وشهادة جودة لمؤسسات صناعة المشروبات

أعقب إعلان وزارة التجارة اكتشافها بكتيريا “الستربتوكوك” في المياه المعدنية “يوكوس”، قرار الجمعية الجزائرية للمشروبات تنفيذ مخطط استعجالي لإخضاع جميع المؤسسات المنتجة للمشروبات بمختلف أنواعها الغازية والمعدنية والعصائر إلى الرقابة المخبرية. وهذا في إطار مشروع “اشرب مهني” الذي استحدثته الجمعية بمنحها شهادة جودة ونوعية للمؤسسات بعد إخضاعها للرقابة والتحاليل المخبرة.

 وفي هذا الإطار، أكد رئيس الجمعية الجزائرية للمستهلكين، السيد زكي حريز، أنه عضو في اللجنة المكلفة بمراقبة مؤسسات صناعة المشروبات بهدف تفقد ظروف التصنيع وسلامة المنتوجات ومعرفة مدى توفر هذه المؤسسات على مخابر عصرية واحترامها لمعايير السلامة والجودة. وأضاف أن هذه العملية أطلقت عليها الجمعية الجزائرية للمشروبات شعار “اشرب مهني”، والتي ستعزز من خلالها الثقة بين المستهلك والمنتج. وبعد اكتشاف بكتيريا “الستربتوكوك” في المياه المعدنية “يوكوس”، فإن هذه العملية حسب محدثنا، باتت مستعجلة وستمس جميع مؤسسات صناعة المشروبات بمختلف أنواعها لحماية المواطن من أي أخطار يمكن أن تهدد صحته، خاصة وأن أغلب منابع المياه المعدنية يمكن أن تتعرض للتلوث ونمو مختلف أنواع البكتيريا. وفي هذا السياق، كشف زكي حرير أن الجمعية الجزائرية للمستهلكين قامت بتحاليل مخبرية لبعض أنواع المياه المعدنية واكتشفت فيها بعض أنواع البكتيريا مما جعلها تراسل مؤسسات إنتاج هذه المياه التي قد تتسبب في مضاعفات صحية متفاوتة الخطورة. وأضاف أن نفس التحليلات المخبرية بينّت عدم صلاحية مياه الحنفية للشرب في العديد من المناطق في مقدمتها ولايات الغرب الجزائري على غرار وهران. كما كشفت التحليلات ذاتها نقصا فادحا للمادة الجافة في حليب الأكياس التي لم تتعد 90 غراما في اللتر. وهذا ما يجعل هذا الحليب عبارة عن ماء أبيض.

وقال رئيس فدرالية المستهلكين إن ثلاث مؤسسات جزائرية فقط تحصلت على شهادة الجودة “إيزو 2200” الخاصة بمعايير السلامة الغذائية. وهذا ما يدل على أن أغلب المؤسسات هدفها تجاري بحت، دون اعتبار للجودة والنوعية. وما شجع على هذه الظاهرة حسب المتحدث هو غياب الرقابة وثقافة المستهلك الجزائري الذي يقدم السعر على الجودة، وهذا ما ساهم في انتشار 80 بالمائة من المواد الفاسدة والمقلدة في الأسواق الموازية.