تحاليل طبية للكشف عن تعاطي المخدرات في ملفات الترشّح لمسابقات التوظيف
يجب أن تتضمن ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف في الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، تحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وهذا بناء على نصّ القانون.
حيث صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 43)، قانون يعدّل ويتمّم القانون المتعلّق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
وتنصّ المادة المادة 5 مكرر 9 من القانون، على أنه يجب أن تتضمن ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف في:
- الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية،
- والمؤسسات ذات النفع العام،
- وتلك المفتوحة للجمهور،
- والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الخاص،
تحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية”. على أن “تحدّد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم”.
وبموجب القانون ذاته، يمكن أن تشمل الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ في المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، تحاليل للكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات. بعد موافقة:
- ممثليهم الشرعيين،
- أو قاضي الأحداث المختص عند الاقتضاء.
وإذا أظهرت النتائج تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية، يلزم القانون بأن “يخضع المعني للتدابير العلاجية المنصوص عليها”، من دون أن يكون محلّ متابعة قضائية بسبب نتائج هذه التحاليل.
ويجرى علاج إزالة التسمم جراء تعاطي المخدرات، إما داخل مؤسسة متخصصة، وإما خارجيا تحت مراقبة طبية. بحيث يحدد القاضي المختص المؤسسة المختصة التي يتم فيها العلاج.
الإعدام لمحرّضي القصر على ترويج المخدرات في المؤسسات التربوية
ويعاقب بالسجن المؤقت من 20 إلى 30 سنة، كل من يحرّض أو يستخدم قاصرا أو شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو شخصا يعالج بسبب إدمانه في:
- نقل المخدرات و/أو المؤثرات العقلية،
- أو حيازتها،
- أو بيعها،
- أو التصرف فيها،
- أو استخدامها بشكل غير مشروع.
وتكون العقوبة السجن المؤبد، إذا ارتكبت الجريمة داخل أو بالقرب من المؤسسات الصحية أو الاجتماعية. أو داخل هيئات عمومية أو مؤسسات مفتوحة للجمهور.
كما تصل إلى الإعدام، إذا ارتكبت الجريمة داخل أو بالقرب من المؤسسات التربوية أو التعليمية أو التكوينية”.