تحاليل وأشعة مجانية و”عيادات منزلية” لمستخدمي الشرطة

وقعت المديرية العامة للأمن الوطني، اتفاقيات مع عدد من العيادات والمخابر الخاصة في عدد من الولايات قصد تسهيل ظروف العلاج لمستخدمي الشرطة، حيث تتكفل المديرية بدفع أكثر من 80 بالمائة من القيمة الإجمالية لكلفة التحاليل والأشعة على أن يتكفل الشرطي بدفع الباقي، في وقت سطرت المديرية برنامجا للتكفل الصحي بمستخدميها منه إنشاء 12 مركزا صحيا اجتماعيا في طور الإنجاز تضاف إلى الـ 50 مركزا المعتمدة حاليا.

كشف عميد أول للشرطة حمدان صالح بلعربي، رئيس المصلحة المركزية للصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات بالمديرية العامة للأمن الوطني، عن توقيع عدة اتفاقيات في المجال الصحي، وقال في لقاء مع “الشروق”، أن القيادة العامة للشرطة تولي عناية خاصة للخدمات الاجتماعية لمستخدميها، حيث وقعت عدة اتفاقيات مع عيادات ومخابر خاصة في عدد من الولايات للتكفل برجال الشرطة وذويهم فيما تعلق بالتحاليل الطبية، والأشعة إذ يتكفل الشرطي بدفع 20 في المائة ويقع الباقي على عاتق المديرية، ولفت المتحدث أنه ما على الشرطي سوى التقرب من مصلحة النشاط الاجتماعي المتواجدة على مستوى أمن كل ولاية للحصول على معطيات حول المستشفى محل الاتفاقية.

وأعلن محدثنا عن إتمام الدراسة المتعلقة بإنجاز مستشفى للشرطة في الدويرة، وتجري حاليا دراسة ملفات الشركات التي تقدمت لإنجاز المشروع قصد اختيار أفضل العروض من قبل لجنة مختصة، مشيرا إلى مشاريع لإنجاز عيادتين في ولاية عنابة وأخرى بوهران، فضلا عن عيادة مصغرة في سيدي بلعباس، إذ تمت برمجة الدراسة وتخصيص غلاف مالي لها، في انتظار إعلان مناقصة الإنجاز.

وكشف بلعربي عن توقيع اتفاقية بين وزارة الداخلية، ووزارة الصحة والسكان، المالية والوظيف العمومي تتعلق بتكوين أعوان شبه طبيين سيتم توظيفهم في سلك الأمن، إذ تحتاج المصالح حاليا 300 عون، ويرتقب فقط تحديد الإجراءات الخاصة بالتكوين لإعلان المسابقة.

عيادات متنقلة للتكفل برجال الشرطة المرضى والعاجزين

المرضى والمعاقون والعاجزون عن التنقل هم الآخرون خصصت لهم المديرية العامة للأمن برنامجا للتكفل بهم صحيا، حيث أحصت المصالح المختصة كل حالات العجز قصد تمكينها من الاستفادة من الرعاية المنزلية، في إطار برنامج “الوحدة الطبية المتنقلة للمنزل”، حيث أعلنت المصلحة عن تجربة نموذجية في العاصمة شهر مارس المنصرم، أثبتت التقارير إيجابيتها، ليتقرر تعميم العملية في الولايات الكبرى على غرار وهران، قسنطينة، عنابة سيدي بلعباس وتيزي وزو قبل نهاية السنة الجارية.

وعن التذمر المعبر عنه من رجال شرطة إثر اشتراط المديرية العامة للأمن، التقرب من المصلحة المركزية للخضوع للمراقبة البعدية للعطل المرضية التي تزيد عن 15 يوما، أوضح محدثنا أن الغرض من العملية هو التكفل بالأعوان المعنيين إذا كانوا يحتاجون إلى رعاية خاصة. وفي إطار الخدمات الاجتماعية، قال بلعربي أن المديرية العامة للأمن الوطني، حددت مخططا لإنشاء مراقد، نواد ومطاعم على مستوى أمن كل دائرة، سيتم تعميمها على كل الولايات قبل العام 2014، إذ تحصي المصلحة حاليا 526 مرقد.