تحديد سقف الأسعار وقيمة كل المنتوجات المحلية والمستوردة

أكد وزير التجارة الهاشمي جعبوب من سطيف أن وزارته ستشرع في تسقيف الأسعار بتحديد هامش الربح المخصص للتاجر بضبط القيمة الحقيقية لكل منتوج وهو القرار الذي سيحمي القدرة الشرائية للمواطن .

• السيد جعبوب الذي اشرف على لقاء جهوي بسطيف شاركت فيه 17 ولاية من الشرق الجزائري كشف عن التحضير لمشروع جديد لإعادة النظر في قانون المنافسة الحالي الذي ألحق الضرر بالمستهلك، حيث سيتم تحديد سقف للأسعار بإشراك المتعاملين الاقتصاديين، ويهدف المشروع الى تحسين القدرة  الشرائية  للمواطن  ووضع  حد  للفوضى  التي  تعرفها  التجارة  في  بلادنا .
• وحسب الوزير فإن الدولة لها الحق في مراقبة الأسعار وبالتالي ستسهر الحكومة على متابعة سعر الخضر والفواكه ابتداء من مرحلة خروجها من عند الفلاح الى غاية وصولها الى المستهلك، وسيتم خلال ذلك تحديد هامش الربح للتاجر دون إلحاق الضرر بالمستهلك، مما يعني ان هامش الربح سيحدد  من  طرف  الدولة  والمؤسسات  التابعة  لها  وهي  الطريقة  المثلى  للحد  من  المضاربة .
• كما أن الدولة حسب الوزير ستتدخل حتى في ضبط أسعار المواد المستوردة من الخارج والتي سيتم ضبط قيمتها وفق البورصة العالمية  مع الأخذ بعين الاعتبار تكاليف النقل والجباية وهامش الربح للتاجر. وسيتم تجسيد هذه العملية من خلال تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك التي لن يقتصر دورها على متابعة أسعار المواد الغذائية فقط، بل يمتد الى مختلف المنتوجات، ومن جهة أخرى، اكد الهاشهي جعبوب ان الوزارة لن تتراجع عن قرار منع استيراد قطع الغيار المستعملة والمقلدة، كما وجه تحية للمصدرين الذين يبذلون مجهودات كبيرة لتطوير حركة التصدير خارج المحروقات .