تحديد “كوطة” سيارات 2017 بداية من أكتوبر
تشرع وزارة التجارة بداية من شهر سبتمبر المقبل في تقييم حصيلة رخص الاستيراد لسنة 2016، ليتم عقبها مراجعة الكوطة، بناء على احتياجات السوق، وستجتمع اللجنة المكونة من ممثلين عن وزارة التجارة والفلاحة والصناعة والمالية وبنك الجزائر والجمارك، لإعادة تسقيف حصص الاستيراد بداية من أكتوبر، كما سيتم تحديد احتياجات المواطنين من المواد الكمالية المستوردة من الخارج.
وجاء قرار تقييم الاستيراد هذا ،بعد تسجيل عجز في الميزان التجاري بلغ نهاية جويلية الماضي 12 مليار دولار، وعقب إعادة تعديل حجم استيراد السيارات والاسمنت باسم سنة 2016 لمرتين، ما يثبت سوء تقدير احتياجات السوق في الدراسات الأولى، المعدة من طرف اللجنة المكلفة بالملف.
وأفاد مصدر من قطاع التجارة، أن الوزير بختي بلعايب، والذي أجرى عدة جراحات على مستوى مديريات قطاعه خلال الأسبوع الماضي، أمر بإعادة تقييم حصيلة رخص الاستيراد لسنة 2016، ليكون الاجتماع الأول للجنة المكلفة بإعداد رخص الاستيراد باسم سنة 2017 بداية من شهر أكتوبر، وسيتم التركيز على إعادة تحديد احتياجات السوق الوطنية من السيارات والاسمنت بالدرجة الأولى، بعد أن تم تحديدها بكوطة منخفضة بداية السنة الجارية، لترتفع فيما بعد، حيث حددت طاقة استيراد السيارات بـ83 ألف مركبة، ارتفعت بعد الطعون إلى 91 ألف سيارة، من دون الكشف عن أسماء كافة المستفيدين.
وطبقا لذات المصدر، فإن كوطة استيراد الاسمنت هي الأخرى تمت مراجعتها، لترتفع منتصف السنة الجارية، وأيضا الحديد، وبالرغم من أن مرسوم توزيع الرخص، يبقي على الكمية مفتوحة، وقابلة للإنقاص أو الزيادة طيلة السنة ،وحسب حاجة السوق الوطنية، إلا أنه يفرض أيضا نشر بشفافية أسماء كافة المستفيدين من الرخص وكوطة كل متعامل، لضمان نزاهة عملية الاستيراد.
ومن المواد التي سيتم مراجعتها، المنتجات الفلاحية والغذائية ذات المنتج الأوروبي، والتي سيتم تعديلها بناء على كيفية مراجعة اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، وهذا في إطار المفاوضات التي انطلقت منذ أشهر بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قبل سنة، حيث تضم قائمة المواد المعنية بالرخصة 64 منتجا.
هذا وستضم بناء على تصريحات سابقة لوزير التجارة بختي بلعايب قائمة المواد المعنية بالاستيراد برخصة، مواد فلاحية وصناعية جديدة على غرار التفاح والخشب والفلين ومنتجات أخرى، حققت نسبة من الاكتفاء الذاتي في الجزائر.