تحذيرات للموثقين من إبرام عقود على بنايات غير مطابقة

دعت الغرفة الوطنية للموثقين، كافة المتعاملين المنتسبين لها من موثقين، إلى ضرورة التحلي بالحيطة والحذر في التعامل مع الملفات المعروضة عليهم والتي تعنى بتسوية وضعية البنايات غير الشرعية أو غير المكتملة تزامنا وانتهاء المدة القانونية التي حددتها وزارة السكن في الثالث من أوت الجاري مع ضرورة التحفظ على إبرام أي معاملات كانت إلا بعد الفحص الدقيق .

وطالبت الغرفة في بيان لها تحصلت “الشروق” على نسخة منه والممضي من طرف رئيس الغرفة الوطنية للموثقين عقال مخلوف، كافة الموثقين عبر تراب الجمهورية بالتحلي بروح اليقظة والحذر في التعامل مع الملفات التي يتم إيداعها في الوقت الراهن على مستوى مصالحهم بالموازاة مع انتهاء المهلة المحددة من طرف وزارة السكن لتطبيق القانون 08/15 المتعلق بقواعد البنايات وإتمام إنجازها مع تهديم تلك غير القانونية وذلك عن طريق التدقيق والتمحيص في دراسة الملفات المعروضة عليهم، ملفتة انتباه هؤلاء إلى أن أحكام القانون لا سيما أحكام المواد 02/08/10 المتعلقة على التوالي بمفهوم البناء وشروط شغل البنايات سارية، ما يتطلب الفحص الدقيق والدراسة المتأنية قبل إبرام أي معاملة لتفادي الوقوع تحت طائلة الجزاءات بسبب عدم الامتثال للقوانين والتنظيمات المعمول بها ـ يضيف البيان. 

وكانت وزارة السكن قد حذرت من تهديم كل البنايات غير المطابقة والمكتملة وتلك التي شوهت المظهر الحضري للمدن بضرورة تسويتها بعد منحها مهلة إلى غاية 3 أوت الماضي لإيداع الملفات قبل اللجوء إلى قرار الهدم. وبالرجوع إلى تداعيات القرار الذي خلف ضجة بين أوساط المواطنين والمهندسين، حيث اعتبر في هذا الصدد رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين، عبد الحميد بوداود في حديث سابق لـ”الشروق”، قرار الهدم الذي رافق قانون تسوية البنايات غير صائب واستحالة تطبيقه على أرض الواقع بالنظر إلى العوائق التي ستقف في وجهه لا سيما وأن الوزارة المعنية ـ حسبه تفتقد لنظرة ميدانية، كما أن تهديم وإتلاف الأطنان من الاسمنت والحديد سيكون له عواقب وخيمة سواء على الأفراد وأكثر من ذلك على اقتصاد الدولة كما تطرق للعجز المسجل بالبلديات التي لا يمكنها دراسة الآلاف من الملفات التي تستقبلها يوميا نظرا للعجز البشري الذي تعانيه مصالحها.