“تحرير” أموال الخدمات الاجتماعية من هيمنة النقابات

وقع وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، أول أمس، القرار الوزاري المحدد لكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية مادة الذي جاء موزعا على ثلاثة فصول تخص إنشاء اللجنة الوطنية واختصاصاتها والتنظيم والعمل.

وأهم ما ورد في القرار الوزاري    01 / 12 المؤرخ في 19 فيفري الجاري، تحوز “الشروق” نسخة منه، اللجوء للانتخاب في كل تعيين في حالات الشغور بالوفاة أو الاستقالة، خلافا لطريقة التعيين التي كانت تتم من قبل المركزية النقابية، وتنتخب القواعد العمالية اللجنة الوطنية واللجان الولائية وعدد أعضائها تسعة، ثلاثة عن كل طور تعليمي، والرئيس من طور ونائباه عن طورين مغايرين، وتعقد الجمعية العامة بـ 150 عضو.

وتقوم اللجنة الوطنية بالمداولات وتسلمها لهيكل التسيير، فيما تشير المادة 33 من القرار إلى أن حصيلة النشاطات عن نهاية كل سنة تقدم للجمعية العامة المشكلة من رؤساء اللجان الولائية ونوابهم، ويخص الأمر وضعية تنفيذ البرامج، التقرير المالي عن تنفيذ الميزانية السنوية  والملاحظات والاقتراحات، وتبلغ الحصيلة للوزير والنقابات المعتمدة، عكس ما كان في السابق للوزير.

وستكون اللجنة مستقلة في إعداد البرامج والمصادقة عليها، بعيدا عن النقابات (خلافا لما طالبت به النقابات)، وتحتكم مصداقيتها للقاعدة العمالية، ولا تخضع اللجنة إلا لرقابة الدولة وتفيد المادتين 14 و15 من القرار أن التعويض في حالات الاستقالة والوفاة، يتم بأحد الأعضاء الإضافيين ويتم انتخاب العضو الجديد أو الأعضاء الجدد حسب الطور الذي يوجد في حالة شغور.

أما اللجنة الولائية يعاد انتخابها حسب العضو، ويشار أن الاختصاصات وهيكل التسيير وكذا التنظيم والعمل لم يتغير، فيما تشير الأحكام الانتقالية بالقسم السادس وفي المادة 74، أنه تسمح للمصادقة على الميزانية قبل 31 ماي عقب صدور القرار، استثناء لهذه السنة.