تحرير الحسابات البنكية المجمدة قريبا
أعلن وزير المالية محمد لوكال، الأحد، أن تعيين السلطة القضائية لمتصرفين إداريين مستقلين من أجل تسيير الشركات التابعة لمجمعات حداد وطحكوت وكونيناف سيسمح برفع التجميد عن الحسابات البنكية لهذه الشركات “في أقرب الآجال”.
وستمكن مبادرة إنقاذ المؤسسات التي أودع رؤساؤها السجن على اثر متابعات قضائية والتي جاءت بها لجنة قطاعية أنشأها الوزير الأول ووضعت تحت إشراف وزير المالية هذه الشركات بـ”العودة سريعا لتسيير منتظم ومتواصل لنشاطاتها” حسب ما أكده لوكال.
هذا واقترحت اللجنة القطاعية المشتركة الخاصة، المنشأة بموجب قرار الوزير الأول والمكلفة بمتابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على وسائل الإنتاج الوطنية تعيين متصرفين يثبتون مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية، حسب ما جاء في وثيقة رسمية لوزارة المالية نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية.
وجاء في الوثيقة انه “حيال مخاطر اجتماعية واقتصادية ومالية يتضح أن وضعية الشركات والمشاريع المعنية بأحكام قضائية قاضية بتجميد حساباتها البنكية تتطلب اتخاذ التدابير الحمائية المناسبة لوسائل الإنتاج ومناصب الشغل وذلك وفقا لما يقتضيه القانون، تم الاتفاق على اقتراح طريقة عمل بهدف تأطير العملية”.
وتتمثل هذه الطريقة في “اقتراح على السلطات القضائية المختصة مع احترام التشريع ذي الصلة إذا اقتضت وضعية شركة أو مشروع اقتصادي وصناعي معني بهذه الأحكام عبر تعيين متصرف مستقل أو حارس، يثبت مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركة بالتشاور مع أجهزتها الاجتماعية أو إدارتها”.
ويكلف المتصرف المستقل المعين بهذه الصفة بالإشراف على نشاطات الشركة و”مراقبة” التدفقات المالية والتموينات، حسب ما جاء في وثيقة وزارة المالية بخصوص نتائج أعمال اللجنة الخاصة وكذا القرار المتعلق بطريقة العمل ضمن إطار منظومة المحافظة على النشاط والانتعاش الاقتصادي المصادق عليها من طرف الحكومة.