تحرير المركبات المحتجزة بالموانئ الخميس
يٌرتقب أن يصدر، اليوم، في الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي، الذي سيمكن وكلاء السيارات المعتمدين من تحرير مركباتهم المحتجزة بالموانئ منذ 4 أشهر، في حين شرع عدد كبير من المتعاملين في التحضير للإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السيارات تزامنا مع الضرائب المفروضة عليهم وانخفاض قيمة الدينار أمام الدولار، ومن المنتظر أن تتراوح هذه الزيادات ما بين 5 و15مليون سنتيم ويتعلق الأمر بالسيارات السياحية والنفعية ويستثني مركبات الوزن الثقيل.
وكشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أمس، خلال الاجتماع الذي عقده بمقر وزارته تحضيرا للثلاثية المقبلة، عن صدور المرسوم التنفيذي الذي سيسمح بتحرير السيارات المحتجزة بالموانئ اليوم، لتمكين وكلاء السيارات المعتمدين من تحرير مركباتهم العالقة منذ أشهر بشكل عادي، في حين أوضح أن الحكومة ستضرب بيد من حديد هذه المرة ولن تتسامح مع الوكلاء المتقاعسين أو المخالفين لدفتر الشروط المنظم للنشاط، قائلا “لن نتساهل هذه المرة، ولن تمرّ أي سيارة خردة إلى السوق الوطنية بعد الآن“.
واعترف وزير الصناعة الذي أسال العرق البارد للوكلاء المعتمدين طيلة 4 أشهر، بأن السنوات الماضية شهدت فوضى عارمة في سوق السيارات بسبب فراغ قانوني ساهم في دخول مركبات غير مطابقة للسوق، إلا أن الوضع قد اختلف الآن يضيف الوزير، الذي أكد أنه لن يسمح بعد اليوم ببيع المركبات دون مطابقة الشروط، وتوفير خدمات ما بعد البيع وما جاورها من إجراءات من شأنها أن تنظم السوق وتضمن حق المستهلك.
وعاد وزير الصناعة الذي تعهّد بتنظيم السوق وتطهيره من الفوضى والتجاوزات، إلى الحديث عن مفاوضات إنشاء مصنع “بيجو الجزائر” الذي قال إنه قطع أشواطا هامة ودخل مرحلة الجد في حين رفض الاتهامات الموجهة للسلطات الجزائرية بشأن الإعلان عن المصنع من طرف الفرنسيين، قائلا إن الجزائر كانت على دراية به وهي أول من تحدثت عن الملف وذلك في رد واضح منه على وزير التجارة المنتهية مهامه قبل أيام عمارة بن يونس والذي سبق وأن نفى علمه أي مفاوضات على هذا المستوى.
وأكدت مصادر من الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات المعتمدين لـ“الشروق” أن المفاوضات مع وزارات الصناعة والمالية والتجارة قد آتت بأكلها وأن تحرير المركبات بات وشيكا في وقت ينتظر صدور اليوم المرسوم التنفيذي الذي يحرّر المركبات المحتجزة لتتم عملية الاستيراد لاحقا وفقا لدفتر الشروط الجديد، وهو ما سيتسبب في زيادة الأسعار بما يصل إلى 12 مليونا وأكثر، ووصفت مصادرنا الرقم بالمعقول خاصة إذا ما تم احتساب الضرائب الجديدة المفروضة على الوكلاء وتشديد الخناق من طرف مصالح وزارتي الصناعة والمناجم وارتفاع سعر صرف الدولار.