تحريك دعاوى قضائية ضد المتسببين في “ثورة السكر والزيت”

تعتزم لجنة التحقيق البرلمانية حول ما اصطلح عليه بأحداث السكر والزيت الاتصال بالقطاعات الوزارية المعنية بارتفاع أسعار هاتين المادتين، النزول إلى الميدان لبحث القضية مع المنتجين والمستوردين وكذا تجار الجملة، للخروج بتوصيات يصادق عليها النواب، قد تودي إلى تحريك دعاوى قضائية من طرف النيابة العامة ضد المتسببين في خروج عشرات الشباب إلى الشارع.

• قرر النواب الذين بادروا بطلب استحداث لجنة تحقيق برلمانية حول أعمال الشغب التي شهدتها بعض المناطق نهاية شهر جانفي، عدم التصويت على اللائحة البرلمانية لإنشاء لجنة مماثلة للتحري بشأن أحداث السكر والزيت، التي اقترحها نواب التحالف، وأعلنوا الاحتجاج رسميا عن تجاهل مطلبهم.
• ويتزامن قرار أزيد من 20 نائبا تقدموا يوم 3 فيفري الماضي بطلب لدى رئيس المجلس الشعبي الوطني، مع الجلسة التي تعقدها صبيحة اليوم الغرفة السفلى للبرلمان للتصويت على لائحة تقدم بها نواب التحالف الرئاسي، لإنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول ما اصطلح عليه بأحداث السكر والزيت.
• ويعتزم هؤلاء النواب عقد اجتماع تنسيقي على هامش الجلسة، لمناقشة كيفية الاحتجاج رسميا لدى مكتب المجلس، الذي تجاهل في تقديرهم المبادرة التي تقدموا بها وتعمد عدم الرد عليها، وفق ما ذهب إليه مندوب أصحاب الاقتراح محمد حديبي، الذي وصف اللائحة بأنها إهانة في حق البرلمان وكذا الشعب، بحجة أنها اختصرت الأزمة في الزيت والسكر، كما أنه تجاوزها الزمن بعد إعلان الرئيس عن إصلاحات سياسية شاملة.
• وعلى الجهة المقابلة أعلن رئيس كتلة حركة مجتمع السلم سعيد بوبكر عن انضمام معظم نواب المجلس للمبادرة، إلى جانب عدد هام من النواب الأحرار، باستثناء كتلة الأرسيدي، وتم الاتفاق على تعيين عضو عن كتلة للانضمام إلى لجنة التحقيق البرلمانية حول أحداث الزيت والسكر، في حين يتم تمثيل أحزاب التحالف الرئاسي بعضوين لكل منها.
• وتعتزم اللجنة حسب تأكيد محمد كناي رئيس لجنة المالية النزول إلى الميدان لمعرفة أسباب نشوب أحداث الشغب التي تزامنت مع ارتفاع أسعار مادتي الزيت والسكر، فضلا عن الاتصال بالقطاعات الوزارية المعنية، من بينها المالية والتجارة وكذا الفلاحة، إلى جانب الوزراء المركزيين وصولا إلى المنتجين والمستوردين وتجار الجملة، للوقوف على مسببات الأزمة وخلفيات خروج المئات من الشباب إلى الشارع.
• ويعيب النواب المعترضين على مبادرة نواب التحالف، كون اللائحة البرلمانية حصرت المشاكل التي يتخبط فيها الشباب في ارتفاع أسعار الزيت والسكر، عكس الأهداف التي كانت تسعى إليها لجنة التحقيق التي فشلوا في إنشائها، وهي ضبط الأسباب الفعلية التي أدت بخروج الشباب إلى الشارع، لمعرفة ما إذا كانت ذات طبيعة سياسية أو اجتماعية، أم أن الأمر يتعلق بفشل سياسة التنمية.