تحفيزات مادية لأعوان الشرطة لتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية

قال وزير الداخلية يزيد زرهوني إن القانون الأساسي لرجال الأمن والشرطة يحمل آليات وإجراءات ستجعل جهاز الأمن يتكيف مع كل المتغيرات الجديدة، موازاة مع إقرار تحفيزات مالية لأعوان الأمن ترمي إلى تحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، فيما كذب أن يكون المدير العام للاستعلامات بالأمن الوطني قد أقيل، مدرجا كل ما راج من معلومات في هذا الإطار في سياق المزايدات.

• وأضاف زرهوني ردا على سؤال “الشروق اليومي” على هامش رد الوزير الأول على نواب مجلس الأمة بخصوص المستوى الذي وصل إليه مشروع القانون الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني، أن مشروع القانون الأساسي جاهز وموجود على مستوى أمانة الحكومة لبرمجته للمرور على مجلس الحكومة والمصادقة عليه قبل دخوله حيز التطبيق.
• وبخصوص المعايير الجديدة التي سيحملها مشروع القانون الأساسي، أوضح زرهوني أنه يرمي في مجمله إلى تكييف الجهاز مع المستجدات التي سجلتها الجزائر، والتي تفرض استحداث تخصصات جديدة فرضتها الجرائم الجديدة، مشيرا إلى أن استحداث هذه التخصصات سيتم في سياق تنظيم جهاز الأمن، الذي قال إنه يضطلع بعديد من المهام، إلى جانب مهمة حفظ الأمن العمومي ومكافحة الإرهاب واستتباب الأمن، كمحاربة الجريمة المنظمة.
• وقال إن مهام هؤلاء أصبحت تستدعي إعادة النظر في الظروف المادية والاجتماعية لهؤلاء الأعوان، وهو العامل الذي جعل القائمين على إعداد مشروع القانون الأساسي يدرجون تحفيزات مادية تتماشى مع حالات خاصة وتخضع لمجموعة من المعايير قصد تحسين المستوى المعيشي لعون الأمن وتحسين الظروف المهنية لأدائه.
• وبخصوص إنهاء مهام مدير الاستعلامات بالأمن الوطني كمال بلجيلالي كذب وزير الداخلية كل ما تم ترويجه من أنباء حول إقالته، مدرجا ذلك في سياق المزايدات، وقال صراحة إن كل الأجهزة تسجل أحيانا تجاوزات وهذه التجاوزات ليست أبدا حكرا على جهاز بعينه.
• وأضاف أن مديرية الاستعلامات ستعرف إعادة تنظيم دون أن يخوض في تفاصيل أكبر، فيما تحدثت مصادر “الشروق اليومي” عن استقالة يكون قد قدمها المدير العام للاستعلامات تبعا للفضائح التي سجلتها عدة مديريات ولائية تابعة له، غير أن ذات المصادر قالت إن المدير العام للأمن الوطني علي تونسي رفض هذه الاستقالة، ما أجبره على تقديم عطلة مرضية، على حد تعبير مصادرنا.