تحفيزات مالية للمساهمين في الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات

وقّع الوزير الأول على مرسوم تنفيذي، يحدد شروط وكيفيات منح التحفيزات المالية وغير المالية، للمواطنين الذين يساهمون في الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وينصّ المرسوم المؤرخ في 1 أوت 2026، على أنه يمكن لمصالح الشرطة القضائية والجمارك، تقديم تحفيزات للأشخاص الذين يقدمون لها معلومات من شأنها أن:

• تفضي إلى التعرف على مرتكبي الجرائم المذكورة،
• و / أو القبض عليهم،
• و / أو وضع حدّ للجريمة.

ويحدّد رئيس المصلحة المكلّفة بالتحقيق لدى السلطات المختصّة، مبلغ التحفيزات المالية بصورة تقديرية. كما يحدّد التحفيزات غير المالية، التي يمكن أن تشمل الحماية، وتسهيل بعض الإجراءات الإدارية.

على أن تحدّد التحفيزات المالية وغير المالية، حسب طبيعة الجريمة أو الجرائم المعنية، وامتدادها الزمني والإقليمي، وظروف ارتكابها وتعقيدها.

كما ينصّ المرسوم على تحديد آليات ومعايير تقدير التحفيزات المالية، والسقف المطبق عليها، وقائمة التحفيزات غير المالية، بموجب قرار مشترك بين:

• وزير الدفاع الوطني،
• والوزير المكلّف بالداخلية،
• ووزير العدل حافظ الأختام،
• والوزير المكلّف بالمالية.

وتُدفع التحفيزات المالية بعد الكشف عن مرتكبي الجرائم المعنية و / أو القبض عليهم و / أو وضع حدّ للجريمة، حسب الحالة. غير أنه يمكن أن تدفع هذه التحفيزات المالية في دفعات جزئية، حسب:

• طبيعة الجريمة أو الجرائم المعنية،
• وامتدادها الزمني والإقليمي،
• وظروف ارتكابها وتعقيدها. أو في كل مرحلة من مراحل تنفيذ الإجراءات.

ويُلزم المرسوم جميع المتدخلين في تنفيذ أحكامه، بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق التي تسمح بالتعرف على هوية الأشخاص المعنيين بالتحفيزات المالية أو غير المالية

كما لا يستفيد الأعوان والموظفون المكلّفون بالبحث عن الجرائم ومعاينتها، من التحفيزات المنصوص عليها في المرسوم.