كبّدت خزينة الدولة خسارة بالملايير
تحقيقات أمنية مع 4 شركات هربت أموالا إلى الخارج
فتحت مصالح الأمن، تحقيقا حول ممارسات غير قانونية لـ 4 شركات خاصة جزائرية وأجنبية تهربت من دفع الضرائب على عمليات استيراد “سلائف” كيماوية عن طريق بلد مغاربي على أساس الإستفادة من امتيازات الإعفاء الجمركي بطريقة غير قانونية، كبّدت خزينة الدولة الملايير، كما تقوم بتحويل مبالغ مالية معتبرة إلى الخارج.
- بداية التحقيق حسب المعلومات المتوفرة لدى “الشروق”، يعود إلى تلقي ذات المصالح معلومات تفيد بارتكاب هذه الشركات مخالفات للقانون المؤطر لحركة رؤوس الأموال، الذي إضافة إلى التهرب الجبائي، والمتاجرة في عقارات وأملاك الدولة دون تصريح، وكشفت التحقيقات العديد من التجاوزات للشركات المعنية الواقع مقرها بالعاصمة والبليدة، حيث تبين أنها لا تدفع رسوما على أنشطتها، كما أن واحدة من هذه المؤسسات غيرت مقرها الاجتماعي تهربا من دفع الرسوم الضريبية مثلما تنص عليها القوانين المعمول.
- كما تبين أن مؤسسة أخرى قامت باستغلال مساحة أرض تقدر بـ 5 هكتارات ملك للدولة من دون أي سند قانوني. فيما توصل المحققون إلى أن إحدى المؤسسات الأربع المتخصصة في استيراد السلائف الكيمياوية التي يدخل البعض منها في صناعة المخدرات إلى جانب صناعات المتفجرات والقنابل، قامت بخرق قانون النقد والقرض، من خلال معاملات بنكية تتم بالعملة الصعبة مع بنوك تجارية، ليست من صلاحيتها، ناهيك عن التلاعب بالقيم المصرح بها.
- وقالت مصادرنا أن المواد المستوردة دون رقابة على نوعية المواد والتركيبة الكيميائية مصدرها ”تونس”، الأمر الذي سمح باستغلال الامتيازات التي توفرها اتفاقية مغاربية للإعفاء الجمركي.
- كما يجري التحقيق في تحويل الشركة الرابعة لمبلغ 190 مليون أورو إلى الخارج بطريقة غير قانونية، كما تبين أن ذات الشركة النشطة في مجال الصناعات المطاطية غالطت المركز الوطني للضرائب، بأرقام لا صلة لها بحجم مستحقاته القانونية، الأمر الذي أدى الى متابعتها بتهمة التهرب الضريبي، بعد أن تبين أن البعض من الشركات المذكورة سبق وأن تلقت وزارة المالية بشأنها عدة مراسلات تضمنت خروقات وتجاوزات، وتهربها الضريبي، وتبييضها للأموال واكتتاباتها غير الرسمية.