لجنة المالية ترفض اقتصار التحقيق على ارتفاع أسعار السكر والزيت
تحقيقات أمنية وقضائية حول محرّكي أعمال الشغب والتخريب
برر رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري أمس، رفض مقترح استحداث لجنة تحقيق برلمانية حول أحداث الشغب التي شهدتها بعض المدن شهر جانفي الماضي، بكون القضية هي محل تحقيق أمني وقضائي، ويستحيل فتح تحقيقي برلماني بشأنها، قائلا بأنه سيتم الرد كتابيا على أصحاب الاقتراح.
-
وصادق نواب البرلمان بالأغلبية على اقتراح لائحة لإنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول موضوع ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية، بدل ارتفاع أسعار السكر والزيت، وذلك بطلب من لجنة المالية التي تدخلت وعدلت موضوع اللجنة، وهو الإجراء الذي تحفظ بشأنه زياري، بحجة أن أي تعديل لا ينبغي أن يتم إلى بموافقة مسبقة من قبل صاحب الاقتراح.
-
في حين عللت لجنة المالية تدخلها في إعادة صياغة عنوان اللائحة، بكونه اقتصر على ندرة بعض المواد الغذائية دون ارتفاع أسعارها، بينما تضمن المقترح ندرة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وارتفاع أسعارها في السوق، مصرة على ضرورة تمكين أعضاء لجنة التحقيق من الوسائل المادية والبشرية اللازمة لأداء مهامها على أحسن وجه.
-
ولوحظ انسحاب نواب حزب العمال مباشرة قبيل الشروع في التصويت على اللائحة، وهو ما تم تفسيره برفض تشكيلة لويزة حنون للمقترح الذي بادر به نواب التحالف الرئاسي، دون أن تعلن ذلك صراحة، في ظل استمرار مقاطعة كتلتي التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والجبهة الوطنية الجزائرية لجلسات الغرفة السفلى للبرلمان.
-
وسعى النائب عن كتلة النهضة محمد حديبي أن يتدخل قبل أن يحيل رئيس المجلس اللائحة إلى التصويت، للتعبير عن استيائه من تجاهل مكتب المجلس للمقترح الذي تقدم به رفقة 20 نائبا للتحقيق بشأن أحداث الشغب التي شهدتها بعض المدن الكبرى شهر جانفي الماضي، والتي تزامنت مع التهاب أسعار السكر والزيت، غير أن زياري قاطعه قائلا له: “سأجيبك بعد التصويت”، معلنا أن إحالة ملف أعمال الشغب التي أودت بحياة ثلاثة شبان إلى التحقيق القضائي والأمني، نافيا تجاهل اقتراح النواب الذي سيتم الرد عنه بشكل رسمي كتابيا.
-
ورفض رئيس لجنة المالية محمد كناي أن يتم التقليل من شأن لجنة التحقيق، موضحا بأنها لن تتوانى في تحميل أي جهة كانت مسؤولية غلاء وندرة بعض المواد الاستهلاكية مهما كان مستواها، مستبعدا أن يخضع أعضاؤها لضغوطات أو مساومات، في وقت تحدثت مصادر نيابية عن خلاف غير ظاهر نشب بين الأرندي والأفلان بخصوص استحداث لجنة التحقيق بسبب تحفظ تشكيلة أويحيى، وإصرار الحزب العتيد على تحميل مسؤولية تذبذب تموين السوق بالمواد الاستهلاكية للقوانين والإجراءات التي اتخذتها الحكومة.