تحقيقات أمنية حول شركات أجنبية متهمة بتهريب أموال سوناطراك

كشف مصدر أمني لـ”الشروق” بحاسي مسعود، عن فتح تحقيقيات عن نشاط شركات أجنبية تجمعها شراكة بسوناطراك قامت بتضخيم فواتير فضلا عن تجاوزات تتعلق بالمال العام، وتشير مصادرنا أن الملف يخص لجوء شركات أجنبية إلى اعداد فواتير بالعملة الصعبة بدلا عن تحريرها بالدينار وتخص العمليات الحسابية أموالا موجهة من هذه الشركات إلى شركات أخرى غربية منها شركات أمريكية وإسبانية وهو ما يعد مخالفات ارتكبت فوق التراب الوطني وتوصف بالتجاوزات التي تعاقب عليها مواد الأمر رقم 96 ـ 22 المتضمن تنظيم حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج سيما المادتين الأولى والخامسة منه.

وسيرفع الملف إلى قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص بعاصمة الولاية ورڤلة، وتعمل هذه الشركات منذ سنوات بعاصمة الذهب الأسود وبالتحديد في مجال خدمات الآبار وتتخذ من حاسي مسعود مقرا لها وتصرف أموالا ضخمة نظير الأعمال التي تقدمها لسوناطراك والمتعاملين معها في حقول النفط، كما ظفرت بعدة مشاريع في السابق سيما في فترة وزير الطاقة السابق شكيب خليل. 

وكانت العدالة بورڤلة سنة 2010 قد عالجت قضايا مشابهة وتم الفصل فيها بالقطب المذكور منها ما قامت به شركة أمريكية فضيحتين، الأولى تخص تحويل حفارة بترولية دون رخصة، ومحاولة إدخالها عن طريق معبر الطالب العربي بولاية الوادي عقب إيهام أعوان الجمارك بإدخالها إلى الجارة تونس، ثم إخراجها والعودة إلى حاسي مسعود دون تدابير إجرائية، أما القضية الثانية فهي تضخيم أكثر من 96 فاتورة محررة بملايير الدولارات طبقا لعقود مبرمة بين شركات بترولية أجنبية، وهو ما وصف حينها على أنه تهريب أموال إلى خارج الوطن .