تحقيقات جبائية في تحويلات أرباح الشركات الأجنبية للخارج

تشرع فرق من أعوان الإدارة الجبائية في إجراء تحقيقات ستشمل العشرات من المؤسسات والشركات الأجنبية وكذا الشركات الوطنية التي تربطها شراكات أجنبية، إذ ستصل هذه المؤسسات مراسلات رسمية تطلب مجموعة من المعلومات والوثائق الهدف منها التحري في الاشتباه بوجود تحويلات غير مباشرة للأرباح، وهي التحقيقات التي ستفضي إلى إجراء تصحيحات ضريبية في حق المؤسسات والشركات، كما ستجر غرامات مالية في حقهم، في حال أسفرت التحقيقات ثبوت تحويلات غير مباشرة للأرباح .

• وقالت مصادر “الشروق اليومي” إن أعوان الإدارة الجبائية تلقوا أوامر بمراسلة كل الشركات والمؤسسات الأجنبية التي يشتبه في تحويلها لأرباح شركاتها بطريقة غير مباشرة وبطريقة غير شرعية مخالفة لأحكام المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. وحسب المراسلات التي ستصل عشرات المؤسسات الأجنبية في الأيام القليلة القادمة، فإن أعوان الإدارة الجبائية يركزون في مراسلتهم على طلب معلومات ووثائق توضح طبيعة العلاقات بين هذه المؤسسة ومؤسسة أخرى أو عدة مؤسسات متواجدة خارج الجزائر وطريقة تحديد سقف وأسعار التحويلات المتصلة بعمليات صناعية أو تجارية أو مالية مع المؤسسات المتواجدة خارج الجزائر والتي لها صلة بالمؤسسة محل التحقيق عن طريق عمليات صناعية أو تجارية أو مالية وكذا المعالجة الجبائية المخصصة لهذه العمليات، إذ سيتم وفقا لردود المؤسسات مقارنة هذه التصريحات مع القيم الرسمية  المحددة،  وتعول  المديرية  العامة  للضرائب  في  تحقيقاتها  هذه  على  تعاون  البنك  المركزي .
• وتتضمن هذه الطلبات الكتابية التي ستصل عشرات المؤسسات الأجنبية، على شاكلة ما حدث مع مؤسسة أوراسكوم تيليكوم، مجموعة من النقاط الصريحة والتي يرى فيها المفتش الأهمية والضرورة للحصول على معلومات ووثائق، وذلك بتحديد المؤسسة الأجنبية المعنية والمنتوج محل المعاملة أو النشاط المعني بالتحقيق وكذا البلد أو الإقليم المعني، وستكون هذه الاستفسارات أو المساءلات إذا صح التعبير بمثابة إجراءات أولية قبل الشروع في إجراء التحقيقات الميدانية، على اعتبار أن الردود على طلبات أعوان الإدارة الجبائية محددة بآجال شأنها شأن ذلك التصحيحات  الضريبية  التي  تكون  محددة  بآجال  أيضا .
• وإن  تحفظت  مصادرنا  في  الكشف  عن  أسماء  المؤسسات  الأجنبية  والوطنية  التي  تربطها  علاقات  بشركات  أجنبية  بالخارج،  على  اعتبار  أن  مديرية  الضرائب  حددت  القائمة،  وسيشرع  الأعوان  في  توجيه  المراسلات،  فقد  اكتفت  مصادرنا  بالتأكيد  أن  الأمر  يتعلق  بعشرات  الشركات  الأجنبية  التي  تعمل  في  مجال  الخدمات  والتجارة  وبعض  المؤسسات  ذات  العلاقة  بالمجال  الصناعي .
• تحرك أعوان الإدارة الجبائية للتحري في حركة أرباح الشركات والتحقيق في مدى التزامها ومطابقتها للقوانين، يعد بمثابة تحرك احترازي وقبلي لقطع الطريق أمام أي مؤسسات أجنبية للاحتيال على مصالح الضرائب من خلال تصريحات كاذبة أو عن طريق تحولات منافية للقانون، الأمر الذي  يكبد  الخزينة  العمومية  كل  مرة  خسارة  بالملايير  مثلما  حدث  مع  ” جازي ”  المتابعة  بتصحيح ضريبي  ودين  من  تصحيح  ضريبي  سابق،  إلى  جانب  غرامات  مالية  بسبب  خروقات  قانون  التحويلات .