تحقيقات حول فخار مسموم ومسبب للسرطان يسوق بولايات الشرق

علمت “الشروق” من مصادر موثوقة أن وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أخضعت عينات من الفخار التونسي الذي يسوق بطرق غير قانونية إلى التحاليل المخبرية للاشتباه في مواد الطلاء المستعملة في صناعته، والتي لا يستبعد أن تكون سامة أو تحتوي على مواد مسرطنة، ولم تنته الوزارة بعد من إعداد التقرير الخاص حول قطع الفخار التي أغرقت السوق الوطنية وأضرت بالصناعات التقليدية المحلية عبر محور سبع ولايات من الشرق الجزائري وأكثرها تضررا، حسب ما ورد في التقارير الواردة الى المديرية العامة للصناعات التقليدية والحرف، محور ڤالمة، سكيكدة وقسنطينة.

• ويتم تهريب قطع الفخار التونسي، الذي يحمل نقوشا ورسومات خاصة بفخار مدينة نابل التونسية، الى الجزائر على ظهور الحمير عبر المسالك البرية من سوق أهراس والطارف وتبسة ويباع بأسعار منخفضة وبترخيص من البلديات، كون تجار الفخار لا يملكون بطاقات حرفي، بل بحوزتهم سجلات تجارية بصفة بائع متنقل للأدوات المنزلية على مستوى الاسواق المحلية، ففي ولاية سكيكدة لوحدها هناك 12 نقطة لبيع المنتوج التقليدي، بما فيها الفخار التونسي عبر الطرق الوطنية.
• والمثير للقلق، حسب ما لمسناه من غرفة الصناعات التقليدية والحرف لمدينتي سكيكدة وڤالمة هو فتح ورشات في مدينتي عنابة وڤالمة تنتج الفخار التونسي التقليدي ويسوق عبر ولايات الشرق، وتشرف على كبرى الورشات سيدة تونسية متزوجة من جزائري تنشط بولاية عنابة ومختصة في صناعة الفخار التقليدي التونسي وتغرق به السوق الوطنية عبر سوق دبي بالعلمة، حيث يقوم التجار باقتناء الفخار وإعادة بيع الاف القطع منه على الأرصفة وعلى مسافات طويلة من الطريق الوطني رقم ثلاثة الرابط بين سكيكدة وقسنطينة، إضافة إلى وجود ورشة لصناعة فخار نابل في ولاية ڤالمة.
• ورغم التقارير التي أرسلتها وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للسلطات الولائية والى مفتشي التجارة عبر مختلف ولايات الشرق الجزائري للتحري حول المنتوج، الا أن الفخار التونسي وايضا المغربي اتسعت دائرة بيعه في ولايات الشرق وأصبح ينافس الفخار المحلي ويهدده بالاندثار دون اتخاذ قرارات في شكل قوانين سيادة للحفاظ على الموروث الجزائري، في الوقت الذي منع فيه التونسيون في فيفري 2007 دخول المنتوج الجزائري من الصناعات التقليدية إلى ترابها على هامش المؤتمر العربي، حيث تم الاتفاق في احتفالية بمدينة الكاف التونسية على إقامة معرض على هامش الاحتفالات بذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف، ولم تسمح ببيع الصناعات التقليدية الجزائرية، إلا بعد تدخل سلطات عليا في تونس  ووضعت الحكومة التونسية شروطا تعجيزية للحرفيين المشاركين في التظاهرات وفرض تعريفة جمركية باهظة على السلع التقليدية الجزائرية وصلت حوالي 300 بالمائة.
• وقد طالبت وزارة الصناعات الصغيرة والمتوسطة من مصالحها عبر كل الولايات بإجراء تحقيقات ميدانية لحصر المنتوج التقليدي الأجنبي الذي يدخل التراب الجزائري بطرق قانونية وغير قانونية، خلصت إلى أن ثماني دول أجنبية تغرق السوق الوطنية بالصناعات التقليدية كالحلي والنسيج والمعادن، وهي إيطاليا، تونس، المغرب، مصر، السنيغال، البينين، تركيا وفرنسا، كما أجرت الوزارة تحقيقا حول المعادن الثمينة المغشوشة كالذهب الذي يتم تهريبه الى الجزائر من طرف ثلاثة تجار جملة كبار ينشطون في كل من ولايات برج بوعريريج، البويرة والجزائر.