تحقيقات في بيع محلات بأقل من قيمتها بسطيف

أثارت المحلات التجارية التي بيعت بحي دبي بالعلمة، زوبعة بديوان الترقية والتسيير العقاري بسطيف الذي تكبد خسائر تقارب 80 مليار سنتيم بعد ما تمت عملية البيع بقيم أقل عن السعر الحقيقي للمحلات. القضية الآن محل تحقيق من طرف فرقة البحث والتحري التابعة لأمن ولاية سطيف التي فتحت ملف هذه المحلات، وأدرجته ضمن سلسلة التحقيقات التي تفجرت في الآونة الأخيرة.

ويشمل التحقيق 250 محل أنجز من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري بالحي التجاري دبي بالعلمة أين تتموقع المحلات بمكان استراتيجي هام بقلب الشارع وبالمسلك المؤدي إلى الطريق السيار، لكن عند عرض المحلات للبيع يؤكد المتابعون للعملية أن المحلات لم تبع بقيمتها الحقيقية، حيث يقدر المختصون قيمة المحل الواحد بين 1 مليار و2 مليار سنتيم وذلك حسب المساحة والموقع، لكن الديوان باعها بأسعار تتراوح بين 450 مليون و600 مليون سنتيم فقط، وقد استفاد بها بعض التجار بطريقة غريبة، فرغم أن البيع تم بالمزاد العلني، إلا أن العملية، لم تنل حقها من الإشهار والإعلان، ولم يسمع بها الكثير من المهتمين، ليكون بذلك ديوان الترقية والتسيير العقاري بسطيف قد ضيع صفقة مهمة وتكبد خسائر بالملايير، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات، خاصة أن هناك محلات مجاورة تابعة لمؤسسات أخرى بيعت بأكثر من 1 مليار سنتيم للمحل الواحد على اعتبار أن المحلات تقع بحي تجاري كبير معروف على المستوى الدولي، ويقصده تجار من كل ولايات الوطن وحتى من الخارج وهو قبلة للتونسيين والمهاجرين.

وقد حاولت بعض الجهات التستر على هذه الفضيحة التي تمت في عهد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري السابق، لكن مع الحراك الشعبي وفتح ملفات الفساد، شرعت فرقة البحث والتحري في التحقيق في هذا الملف الشائك، لمعرفة ملابسات البيع الذي كبد خزينة الدولة خسائر بالملايير. وقد جاء التحقيق الأمني بعد عملية تفتيش قامت بها فرقة من إطارات الوزارة التي نزلت بسطيف منذ حوالي شهر، لتفقد عدة ملفات منها هذا الملف الذي لازال تحت المجهر ومن المنتظر أن يتم الكشف عن العديد من الخبايا.