تحقيقات في عيادات خاصة بالجزائر تتاجر بدماء مرضى الكلى

يعرف التكفل بالمصابين بأمراض الكلى انحرافات خطيرة على مستوى العديد من العيادات الخاصة التي انتشرت في الفترة الأخيرة لتبلغ حسب ما أعلنه الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعاجزي الكلى رحني عزيز حوالي 80 عيادة على مستوى الوطن، ليبلغ العدد الإجمالي لهذا النوع من المنشآت الصحية بين عمومية وخاصة حوالي 200 عيادة.

• هذه الانحرافات كما أوجزها السيد رحني تتمثل في سوء فهم المريض الذي بات ينظر إليه على أساس أنه سلعة في عالم “التجارة الصحية” وبدل أن يحاط بكفاءات وهياكل تعينه على تخفيف آلامه أو القضاء عليها وجده بعض مصاصي الدماء مجالا خصبا للاستثمار في معاناته.
• وبهذا الشأن أكد المتحدث أنهم يمتلكون إثباتات تخص بعض التجاوزات المرتكبة في هذا الشأن، وأودعوا شكوى على مستوى المديرية العامة للضمان الاجتماعي تم بموجبها مباشرة تحقيقات منذ حوالي شهرين لا تزال جارية على مستوى بعض هذه العيادات.
• وعلى الرغم من أن الفيدرالية أخطرت الجهات المعنية أكثر من مرة بالأمر منذ سنة 2005 إلا أن الإجراء الفعلي لم يتخذ إلا منذ مدة قليلة وهي خطوة ثمنها كثيرا أهل الاختصاص للحد من فداحة ما يرتكب بحق مرضانا.
• وبالعودة إلى نوع التجاوزات، تحدث الأمين العام للفيدرالية عن “بزنسة” من نوع خاص في هذا المجال على غرار بيع بعض العيادات للدم الموجه في الأصل للمرضى الذين يقصدون العيادة، وكذا تقليص مدّة جلسات العلاج وكمية الجرعات المقدمة في كل جلسة، ناهيك عن الغياب التام للعلاج النفسي الذي يلعب دورا كبيرا في رفع الروح المعنوية للمريض وتعايشه مع حالته إلى أن يتعافى.
• وباختصار يقول المتحدث ذاته انتقلنا من إرهاب إلى إرهاب أخطر منه يفتك بصحة مواطنينا ولا عجب من هذا الواقع إذا أسند الأمر إلى غير أهله، فأغلب أصحاب هذه العيادات ليسوا أهل اختصاص، سيما إذا ما أطلق الحبل على الغارب كما هو جار الآن في غياب رقابة حقيقية فوزارة الصحة تقدم الاعتماد ولا تتبع هذا الإجراء برقابة حقيقية، وعليه تدعو الفيدرالية كل من له صلاحيات في مراقبة الهياكل الصحية بضرورة المراقبة الدورية والفعلية، وكذا تكوين أعوان وإطارات في مجال المراقبة في غيابهم في الوقت الراهن.
•  
• حدود البزنسة والتجارة بآلام وأمراض المصابين بالقصور الكلوي لم تتوقف عند حدود العيادات الخاصة بل تجاوزتها إلى بارونات الأدوية، وفي هذا المجال تعهّد رئيس النقابة الوطنية لأمراض الكلى ونائبه بحماية أي سياسة تتبنّاها الدولة في مجال الأدوية الذي يسجل بدوره انتهاكات خطيرة لصحة المرضى حيث يروّج بعض المستوردين لأدوية موجودة في الجزائر ويمكنها صناعتها، وهو ما يشكل ضررا على الخزينة العمومية وكذا على القدرة الشرائية العلاجية للمريض.
• فعادة ما تكون هذه الأدوية غير معوضة إن وجدت أدوية جنيسة لها بالجزائر وأكثر الأمور خطورة أيضا هي ادعاء بعض المستوردين أو المخابر معالجة تلك الأدوية لأعراض معينة غير أنها في الواقع وبالتجربة لا تعالج في أحسن الأحوال سوى فقر الدم، والطامة الكبرى أن هؤلاء المستوردين أو المخابر لا يمتلكون مكاتب تمثيل لهم في الجزائر بل يسربون “سمومهم” إليها من بلدان شقيقة ومجاورة.