تحقيقات في 200 فضيحة مصنفة في قائمة “الأخطاء الطبية”

تجاوز عدد الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية المرتكبة في المستشفيات العمومية والعيادات الخاصة بالجزائر والتي لاتزال محل تحقيق من قبل عمادة الأطباء 200 قضية، أغلبها متعلقة بطب النساء والتوليد والجراحة المعمقة، حيث سجل مؤخرا سبع ضحايا نتيجة أخطاء طبية في ظرف أقل من أسبوع.

• وقال محمد بقاط بركاني، رئيس مجلس عمادة الأطباء الجزائريين أن هذا الرقم لا يُعبر عن الحجم الحقيقي للأخطاء الطبية في الجزائر، حيث أغلب ضحايا الأخطاء الطبية لا يصرحون بذلك، إما لعدم ظهور آثار الخطأ أو جهلهم بالإجراءات اللازم إتباعها، في حين يُفضل البعض الآخر اللجوء إلى العدالة كقضية إدارية باعتبار المؤسسات الإستشفائية مؤسسات إدارية قصد الاستفادة من تعويضات دون معاقبة الطبيب المخطئ.
• كما أوضح القاضي حسين طاهري، صاحب أبحاث ومؤلفات في المعالجة القانونية لقضايا الأخطاء الطبية أن أغلب الخطأ الطبي يعتبر جريمة غير عمدية، وتعالج على مستوى الفرع الإداري لمجلس القضاء في حال رفع المتضرر القضية ضد المستشفى باعتباره مؤسسة إدارية، حيث تُعين المحكمة خبيرا صحيا معتمدا من قبل المجلس قصد التحقيق العلمي، وبناء على تقرير الخبرة الطبية تُحدد قيمة التعويض التي لا تقل عن  100 مليون سنتيم، إلا أنه تعويض رمزي، كما بإمكان تحويل قضية الخطأ الطبي إلى المحكمة الجزائية في حال توفر أركان الجريمة ويترتب على ذلك العقوبة بالحبس.
• وأشار الدكتور بركاني، عميد الأطباء الجزائريين، أن أغلب قضايا الأخطاء الطبية تتعلق بطب النساء والتوليد وجراحة المسالك البولية والأنف والأذن والطب الداخلي، ولاتزال قضية وفاة امرأتين بورقلة محل تحقيق بمجلس قضاء ورقلة بعد أن أعدّت لجنة وزارية تابعة لوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات تقريرها حول الحادثة التي أودت بحياة امرأتين في مستشفى ورقلة يُرجح أن يكون سبب الوفاة زيادة في جرعة التخدير، كما سجل بالمستشفى الجامعي لقسنطينة وفاة خمس نساء حوامل في ليلة واحدة بقسم التوليد، إلا أن التحقيقات لاتزال جارية قصد تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.
• وأوضح عميد الأطباء الجزائريين أن رقابة مجلس أخلاقيات مهنة الطب في الجزائر تقتصر فقط على الأطباء الجزائريين، حيث لم يصرح أي طبيب أجنبي عامل في الجزائر بشهاداته لعمادة الأطباء، مشيرا إلى أن وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات أصبحت تمنح التراخيص للأطباء الأجانب للعمل في الجزائر دون إجبارهم بالتسجيل في عمادة الأطباء أو مجلس أخلاقيات المهنة ما يُشيع التجاوزات وكثرة الأخطاء الطبية غير المتابعة.
• وأشار المتحدث إلى ضرورة أن يكون الطبيب الأجنبي حاملا للجنسية الجزائرية، خاصة في بعض التخصصات الحساسة، مضيفا أن الأطباء الأجانب العاملين في القطاع العام هم مراقبون بموجب اتفاقيات الشراكة والتعاون مع الجهات الرسمية الممثلة لبلدانهم الأصلية في حين تنتشر التجاوزات بين الأطباء الأجانب العاملين في القطاع الخاص، مذكرا بقضية غلق عيادة لأطباء أوربيين في جنوب البلاد نتيجة تجاوزات خطيرة والتلاعب بأرواح الجزائريين.