تحقيقات واسعة حول فضائح فساد بسونلغاز

فتحت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الوطني بالجزائر العاصمة، تحقيقات واسعة تمس أكبر ثاني مجمع تابع لوزارة الطاقة “سونلغاز”، إذ وبأمر من النائب العام لمجلس قضاء العاصمة فإن المحققين سيباشرون في مراجعة وتدقيق كافة العقود التي أبرمها المجمع طيلة العشر سنوات الماضية، بعد ورد في ملف قضية الحال منح صفقات عمومية مخالفة للتشريع بغرض إعطاء امتيازات للغير، والتوظيف عن طريق التراضي وتبديد المال إلى جانب ورود اسم المجمع في عدد من الاتفاقيات على غرار التي تلك التي تمت بالشراكة مع سوناطراك والشركة الكندية “أس أن سي لافالين”.
أحال النائب العام لمجلس قضاء العاصمة حسب ما كشفت عنه مصادر “الشروق” الثلاثاء ملف قضية مجمع سونلغاز على وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، والذي سيقوم بدوره بتكليف فصيلة الأبحاث لدرك الجزائر بمباشرة التحقيق انطلاقا من الأدلة والوقائع التي يتضمنها ملف قضية الحال.
وحسب المصادر ذاتها فإن محققي فصيلة الأبحاث سيدققون في كافة العقود التي أبرمها المجمع وكذا الاعتمادات والصفقات التي تم منحها للشركات الوطنية والأجنبية طيلة 10 سنوات الأخيرة، إلى جانب منح صفقات عمومية مخالفة للتشريع بغرض إعطاء امتيازات للغير، والتوظيف عن طريق التراضي وتبديد المال العام، إلى جانب التحقيق في منح الاعتمادات وإمضاء الاتفاقيات ومنح التراخيص عن طريق التراضي.
كما ستعود فصيلة الأبحاث لملف فساد ثقيل يتعلق باختفاء 1700 مليار من الأموال العمومية وهي حصيلة المجمع، وكذا تورط عدد من الإطارات على رأسهم أحد المديرين السابقين في قضايا نهب وسرقة من خلال فواتير الكهرباء للمساجد، المدارس والإنارات العمومية بتقاعس من المديرين الولائيين التابعين لذات المجمع.
وفي سياق متصل، يقوم محققو الدرك بالتدقيق في جميع عمليات إنجاز محطات توليد الكهرباء بعد أن ورد في ملف قضية الحال معلومات موثقة، تفيد بتجاوزات وتلاعبات في القيمة التي استثمرتها الدولة في انجاز هذه المحطات عبر كامل التراب الوطني والتي قدرت بـ150 مليار دولار منذ عام 2000.
كما ستعود فصيلة الأبحاث حسب ذات المصادر إلى التحقيق في عدد من الصفقات التي تمت مع مجمع سوناطراك الذي تم فتح تحقيق واسع حوله هو بدوره، إلى جانب التحري في الفضيحة المعروفة بـ”حجرة النص” التي استفادت من صفقة إنجازها الشركة الكندية “أس أن سي لافالين”، إلى جانب عدد من الفضائح التي سيكشف عنها ملف قضية الحال والتي تورط فيه عدد كبير من مسؤولي وإطارات الدولة في الأيام المقبلة.