تحقيقات وبائية بالنعامة وأدرار لعدم تسجيلهما أي إصابة بأنفلونزا الخنازير

فتحت خلية الأزمة المتابعة لانتشار وباء أنفلونزا الخنازير تحقيقات وبائية بولايتي النعامة وأدرار لعدم تسجيلهما أي حالة إصابة بفيروس أيتش1أن1 في حين استلمت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات دفعة جديدة من لقاح أربارنيكس المضاد لفيروس أنفلونزا الخنازير رغم عزوف الجزائريين عن التلقيح، وفي مقدمتهم الأطباء والنساء الحوامل. ومن جانبها ربطت وزارة التربية الوطنية تاريخ انطلاق عملية التلقيح في الوسط المدرسي بنجاح الحملة التحسيسية حول التلقيح.

• وكشف خبراء خلية الأزمة على مستوى وزارة الصحة في تقييمهم الشهري لتطور الوضعية الوبائية في الجزائر عن استقرار وبائي وتراجع في مستوى انتشار الوباء، حيث بلغت عدد الحالات المؤكدة 916 حالة إصابة مؤكدة بينها 554 حالة خطيرة أدخلت إلى المستشفى و57 حالة وفاة أغلبها متعلقة بنساء حوامل في أشهرهن الأخيرة.
• وأرسلت خلية الأزمة خبراء في علم الأوبئة إلى ولايتي أدرار والنعامة لدراسة الوضعية الوبائية بهذه الولايتين لعدم تسجيلهما لأي حالة إصابة مؤكدة بأنفلونزا الخنازير وسط سكانها، حيث أشار آخر بيان لوزارة الصحة انتشار الوباء في 46 ولاية من أصل 48 ولاية على مستوى الجمهورية، حيث سيبحث الخبراء عن الأسباب الحقيقية لعدم تسجيل حالات إصابة بالولايتين قصد الاستفادة من تجربة الوقاية ومواجهة الوباء في كل من أدرار والنعامة.  
• واستلمت وزارة الصحة دفعة جديدة من لقاح أربارنيكس المضاد لفيروس “أيتش1أن1” من فروع مخبر “جي أس كا” البريطاني في كندا، حيث ارتفع مخزون الجزائر في نهاية شهر جانفي 2010 إلى مليون و538 ألف جرعة على أن تصل خلال الأسابيع الأولى من شهر فيفري 862 ألف جرعة بعد أن دفع معهد باستور المستحقات المالية لـمليونين و400 ألف جرعة من أصل 20 مليون جرعة وهي الحجم الإجمالي لطلبية الجزائر من اللقاح لدى المخبر.
• واستغرب المتتبعون لملف التلقيح ضد أنفلونزا الخنازير من استيراد الجزائر دفعات أخرى من اللقاح رغم عزوف الجزائريين عن التلقيح خاصة موظفي القطاع الصحي، حيث لم تتجاوز نسبة الاستجابة للتلقيح 2 بالمائة في الوسط الطبي في حين ربطت وزارة التربية الوطنية تاريخ انطلاق عملية تلقيح 8 ملايين تلميذ ضد فيروس “أيتش1أن1” باستلام المذكرة الإعلامية للحملة التحسيسية حول التلقيح بالوسط المدرسي قصد ضمان أكبر استجابة من قبل الأولياء لتلقيح أبنائهم، حيث تخضع عملية تلقيح أي تلميذ لموافقة ولي أمره.