تحقيق أمني حول صفقات مشبوهة بالملايير في حاسي مسعود

كشفت مصادر مؤكدة “للشروق” أن مصالح الدرك الوطني بحاسي مسعود باشرت تحقيقات أمنية معمقة منذ أيام بالشركة الوطنية للأشغال في الآبار حول ما وصف بصفقات ضخمة بالملايير، نعتت بالمشبوهة تتعلق بتبديد أموال عمومية ومخالفة للتشريع المعمول به.

• وذكرت المصادر ذاتها أن التحريات الجارية حاليا، والتي تشرف عليها فرقة اقتصادية متخصصة تخص مؤسسة تم إنشاؤها السنوات السابقة، تابعة لنقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين داخل الشركة، مسيرها إطار منتخب مركزي لم يكشف عن أسمه لحد الساعة، موضحة أن التحقيق لا يتعلق بإدارة شركة ENTP ذات السمعة الاقتصادية، فيما لم يتأكد من هي الجهة التي أبرمت معها المؤسسة النقابية المذكورة هذه الصفقات التموينية، وسيكشف عن تفاصيل هذا الملف لاحقا عقب انتهاء التحقيقات والتي ستستغرق شهورا بسبب إحالة بعض العمال والمسؤولين على التقاعد، حيث يجري استدعاؤهم، ناهيك عن رصد تعقيدات أخرى نظرا لحجم الأموال الكبيرة المبددة والتي نعتتها نفس المصادر بالضخمة.
• هذا، وقد تم الاستماع إلى إطارات مسيرة بالشركة الوطنية للأشغال في الآبار ونقابيين بمديريات داخل الشركة ذاتها، وذلك على سبيل التأكد لمعرفة مزيد من تفاصيل القضية الشائكة، حيث تصفها بعض الأطراف بالثقيلة، ويتحدث البعض عن وجود صراعات داخلية بين النقابة والإدارة لاقتسام الكعكة ومراقبة كل طرف للآخر فيما يتعلق بالصفقات وكيفية تسييرها.
• وسبق لوزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أن حرك في وقت سابق دعوى قضائية ضد مسؤولين سابقين بقسم الإنتاج بشركة سوناطراك أو ما بات يعرف بإعداد صفقات بطريقة التوئية والتحيز لصالح مؤسسات نفطية تحمل الصفة الأجنبية بأسماء نساء إطارات والملف لازال بين يد العدالة للفصل فيه. وكان الوزير ذاته قد شدد أكثر من مرة على ضرورة احترام نشرية “البوسم” baosem، وهي مجلة دورية تصدرها سوناطراك تتضمن كافة المشاريع البترولية والطاقوية والتوريدية عبر كامل التراب الوطني وكذا التجهيزات والمعدات الخاضعة للمناقصات بغية تسهيل مهمة المؤسسات الراغبة في المشاركة استعدادا لسحب دفاتر الشروط، لكن بعض الجهات العارفة تشير إلى إبرام أكثر من شركة بترولية وطنية صفقات ضخمة بالتراضي مع متعاملين أجانب دون التقيد بالتعليمات الوزارية. كما عالجت محكمة حاسي مسعود السنة المنقضية، قضية اختفاء قطع غيار آليات ذات قيمة مالية معتبرة من مخزن قاعة الحياة بواد “إرارة” عقب فتح مصالح الدرك الوطني لتحقيق معمق حولها.
• وكانت الشركة الوطنية للأشغال في الآبار والتي أصبحت تحتل مكانة عالمية من خلال مشاريعها في الداخل والخارج ومنافسة كبريات الشركات البترولية بعد خوضها معترك المنافسة العالمية والجودة تعتمد في الوقت الراهن على استراتيجية تحديث حظيرة الآلات واقتنائها وتجديد القديمة منها أو استبدالها، زيادة على إنشاء شركة مختلطة مع شركة “ويذرفورد” من أجل تلبية حاجات سوناطراك في مجال الخدمات المدمَجة وتوفير 10 آلات حفر وصيانة (بمعدّل خمس آلات لكلّ طرف، بينما وصل رقم أعمال الشركة السنة قبل الماضية 862 24 م.د.ج) حيث تم إدخال ثماني آلات جديدة في الخدمة، وارتفاع عدد حظيرة الآلات إلى 54 آلة، والشروع في تصدير الخدمات في نطاق صفقة أولى متمثلة في تأجير آلتي حفر لشركة PDO العمانية ابتداء من فاتح ماي المنقضي، ما أسال لعاب كثيرين، ويتوفّر قسم الصيانة البترولية على 14 ورشة مزودة بعتاد عصري، تقع في حاسي مسعود، كما يتوفر على أربع مساحات أخرى لتركيب أجهزة الحفر التي أعيد تجديدها، وقامت الشركة الوطنية للآبار بوسائلها الخاصة بتجديد وترميم 24 آلة حفر منذ سنة 1991 إلى غاية السنة المنصرمة.
• وفي إطار التفتّح على أسواق أخرى خارج التراب الوطنيّ تمّ إبرام عقدين السنتين الماضيتين، هما مشروع عُمان ويتمثل في آلتين من طراز 1500 HP ثم مشروع ليبيا ويضم آلة من نوع HP 1500.
• تجدر الإشارة إلى أن التكلفة المالية للحفارة الواحدة قد تتجاوز 25 ميلون دولار وتختلف الحفارة البترولية من حيث الحجم والنوعية وقدرة الحفر..
• القضية للمتابعة.