تحقيق أمني في ورقلة قد يطيح برؤوس كبيرة

فتحت فرقة الأبحاث والتحريات التابعة لمصالح الدرك الوطني بورڤلة تحقيقا أمنيا حول أكبر مشروع لتعبيد الطريق الوطني الرابط بين عاصمة الولاية ومدينة تڤرت على مسافة 170كلم.

• وحسب مصادر مؤكدة فإن التحريات التي لازالت جارية شملت مسؤولين بشركة الأشغال العمومية وموظفين ومقاولين، وأشارت نفس المصادر إلى أن التحقيق منكب على ما نعت  بالغش في الإنجاز بالنقطة الكيلومترية رقم 80 وتبديد المال العام في صفقة وصفت بالمشبوهة والتشكيك  في الإجراءات الإدارية، منها محررات رسمية، ذكرت على أنها مخالفة للتشريع المعمول به.
• وإن كانت الجهات الأمنية والقضائية لم توجه لحد الساعة أي تهمة للأطراف المعنية بمتابعة المشروع إلى غاية الانتهاء من التحقيقات المعمقة، فإن فرقة الضبطية القضائية المتخصصة سارعت إلى طلب جميع الوثائق ذات الصلة بملف المشروع الذي وصف بالضخم بعد أن رصد ت له الملايير من خزينة الدولة، كما سيتم الاستماع لاحقا للأطراف المذكورة في انتظار استدعائهم مرة أخرى والبحث عن دواعي الصفقة وكيفية تسييرها منذ انطلاق المشروع ومدى التحكم في أموال الدولة وتطابقها مع القانون.
• واستنادا إلى مراجع رسمية، فإن الأبحاث المتواصلة لدراسة الغلاف المالي الضخم بعد أن أثيرت  شكوك في قيمة الصفقة ومحضر الانتهاء من الأشغال بالإضافة إلى التأكد من صحة أخبار تفيد بتسليم المحضر النهائي للمقاولة المعنية قبل نهاية المشروع، وأشارت نفس المصادر أن التحقيق الابتدائي سيرفع إلى القضاء لاحقا، كما أنه من المرجح فتح تحقيق قضائي آخر للتأكد من الأفعال وتحديد المسؤوليات ومنه تكييف القضية حسب الجرم المرتكب.
• وتشير مصادرنا أن التحقيق  شرع فيه مباشرة بعد تلقي الدوائر الرسمية رسالة مجهولة مفصلة رفعت للسلطات العليا في البلاد تتحدث عن وجود خروقات في تسيير الصفقة ذاتها وطريقة منحها والتحايل على القانون منه تسليم محضر رسمي لمشروع ضخم لم يكتمل بعد وتجاوزات ثانية ستفصل فيها العدالة مستقبلا، تجدر الإشارة إلى أن مصالح الدرك الوطني ضربت بيد من حديد في الآونة الأخيرة، فيما يتعلق بمتابعة ملفات إبرام صفقات مخالفة للقانون وهو ما كشفته جملة القضايا العديدة المطوحة أما م العدالة في هذا الشأن، حيث شملت منتخبين منهم رؤساء بلديات ومسؤلين اتهموا بإعداد صفقات مشبوهة، فضلا عن عدم احترام التشريعات منها التعليمة الوزارية رقم 15 /92 والمرسوم التنفيذي رقم 268/97 وكذا المرسوم الرئاسي 250 /02 المعدل والتي تحث في مجملها على وجوب التقيد بالترتيبات الإدارية والقانونية والتعامل بجدية مع الصفقات وعدم قبول العمليات التي يترتب عليها أثر مالي في خطوة للحد من ظاهرة  تبديد المال العام.