تحقيق جديد حول تفجيرات الجزائر يطيح بسبعة مسؤولين أمميين

أعطى الأمين العام الاممي الضوء الأخضر لمعاقبة سبعة مسؤولين اممين سامين أتهمهم تقرير داخلي جديد للمنظمة بالتقاعس في الاحتياط للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت مكاتب الأمم المتحدة في الجزائر في 11 ديسمبر 2007 ، مخلفة 17 ضحية .

• اعلنت الامم المتحدة  الأربعاء أن فريقا من الخبراء بالمنظمة بقيادة المستشار القانوني السابق رالف زاكلين ، انتهى من إعداد تقرير هو الثالث من نوعه حول اعتداءات الجزائر العام  الماضي  ، وخلص التقريرالذي  يختلف عن التقريرين السابقين من حيث مضمونه إلى  تحميل النظام الأمني للمنظمة  الفشل  في توقع هذه التفجيرات ،  كما  ذكرتوسائل اعلام  أسماء ستة مسؤولين سامين في المنظمة  يشرفون على قسم الأمن والسلم  إلى جانب ممثل برنامج التنمية والمسؤول السامي المقيم بالجزائر سابقا مارك ديستان دوبار نيس ، الذي اتهمه التقرير بأنه قد لم ياخد على محمل الجد احتمال وقوع اعتداء كما انه لم يحرص على إخطار السلطات الجزائرية للاستجابة لمطالب توفير الأمن .
• وذكرت مصادر أممية اطلعت على محتوى التحقيق أن المسؤولين المعنيين سيحالون على مجالس التأديب  وتوقعت المصادر ذاتها أن تصل العقوبة إلى العزل من المناصب بالنسبة لأغلبهم وذلك بطلب من الأمين العام الاممي بان كيمون الذي أمر بإجراء هذا التحقيق الداخلي .
•  ويشار إلى أن هذا التحقيق انتقد تجاهل السلطات الجزائرية لطلبات من مكتب البعثة الأممية في الجزائر لتعزيز الأمن واتخاذ معايير وقائية ضد هجمات إرهابية وذلك بعد تقرير سابق يبرؤها من ذلك أعده فريق يقوده الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي والذي أدى صدوره إلى استقالة  مساعد الأمين العام الاممي المكلف بالأمن البريطاني ديفيد فينيس .
• وأكد الإبراهيمي خلال لقاء صحفي للإعلان عن نتائج التحقيق أن السلطات الجزائرية  لم تقصير في حماية مقرات المنظمة الأممية وقال ” الحكومة الجزائرية وفرت الحماية لمقر الأمم المتحدة بالعاصمة طيلة 15 السنة الماضية والتي عرفت سقوط 100 ألف ضحية بسبب الإرهاب”، ويفسر الإبراهيمي الذي زار الجزائر مؤخرا  في إطار مهمة التحقيق في هذه التفجيرات أن  تنظيم القاعدة تمكن من تنفيذ هذه الاعتداءات في ظروف استثنائية جاءت مباشرة بعد زيارة دولة قام بها الرئيس الفرنسي إلى الجزائر مطلع شهر ديسمبر الماضي إلى جانب تنظيم الجزائر للانتخابات المحلية نهاية شهر نوفمبر وهي ظروف تبرر حسب الدبلوماسي الاممي “وجود حالة تراخي أمني”.
• وكان مسؤولون بالمنظمة الأممية قد دعوا مباشرة عقب هذه الاعتداءات الإرهابية التي تبناها  تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ، إلى إيفاد لجنة تحقيق مستقلة إلى الجزائر و هي تصريحات أثارت ردود فعل رافضة من قبل السلطات الجزائرية بدعوى انهها خطوة أحادية الجانب واتهام للجزائر بالتقصير في حماية البعثة الأممية .