تحقيق حول الترخيص بإعادة تصدير سلع إسرائيلية مستوردة من فرنسا

علمت “الشروق” من مصادر موثوقة، أن مصالح الأمن فتحت بحر الأسبوع الماضي تحقيقا على مستوى المفتشية الجهوية للجمارك الجزائرية الكائن مقرها بعين طاية شرق العاصمة، بخصوص ترخيص لأحد المستوردين بإعادة تصدير السلع المستوردة من صنع إسرائيلي، وهي عبارة عن ألعاب أطفال، إلى البلد التي استوردت منها، وهو الأمر المخالف للقانون.

• وفي مراسلة للمفتشية الجهوية للجمارك الجزائرية بعين طاية، مؤرخة في 4 نوفمبر 2009، تحمل خاتم رئيس مفتشية الأقسام للجمارك السيد بن صحراوي وموقعة باسمه، والتي رد فيها على رسالة المستورد، صاحب شركة جانتيش ميكرو سيستام، حيث شكى فيها صاحب هذه الأخيرة من الصعوبات التي تلقاها في عملية جمركة السلع المستوردة.
• وأوضح رئيس مفتشية الأقسام في المراسلة – التي تلقت الشروق نسخة منها – أن سبب الصعوبات التي تلقاها المستورد في إتمام إجراءات الجمركة، يعود إلى كون جزء من البضائع المستوردة إسرائيلية الصنع، مشيرا إلى أن باقي السلع الأخرى ـ غير الإسرائيلية ـ لم يشملها قرار منع الدخول.
• وأوضح المصدر الذي أورد الخبر، أن خرق القانون من طرف المفتشية الجهوية يكمن في دعوتها للمستورد إلى تقديم مجموعة ضمانات مقابل الترخيص له بإرجاع السلع المستوردة إلى فرنسا، حيث طالبه رئيس المفتشية باستخراج شهادة عدم تحويل القيمة المالية للسلع المحجوزة، “رسالة موافقة” رجوع السلع المستوردة من طرف الممون وهي الشركة الفرنسية “بابي موف”، إعادة تصدير السلع ذات الصنع الاسرائيلي.