تحقيق حول تهريب أموال من شركة “نيبروس” الأمريكية إلى الخارج

كشف مصدر مأذون لـ “الشروق” أن العدالة بورڤلة تحقق حاليا في ملف ثان يتعلق بتجاوزات أخرى قامت بها مؤخرا شركة نيبروس الأمريكية العالمية المحدودة العاملة في مجال خدمات حفر الآبار والكائن مقرها بعاصمة الذهب الأسود حاسي مسعود الواقعة 80 كلم عن مقر الولاية ورڤلة، وأوضح أن الملف الجديد موجود الآن على مستوى مكتب قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في الجرائم الستة بعاصمة الواحات، وأشار ذات المصدر أن القضية تتعلق بإعداد إدارة الشركة الأمريكية 99 فاتورة بالعملة الصعبة “الدولار” بدلا عن إعدادها بالدينار وتخص العمليات الحسابية أموالا موجهة من طرف نفس الشركة إلى شركة أجنبية أخرى هي “سيبسا” الأسبانية وقد تمت العملية فوق التراب الجزائري، مما يعد مخالفة واضحة لنص المادتين الأولى والخامسة من الأمر رقم 96ـ 22 المتضمن تنظيم حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج .

• من جانب آخر، أوضحت مراجع جمركية لـ “الشروق” أن مصالحها بحاسي مسعود هي من اكتشفت فضيحة الشركة الأجنبية للمرة الثانية على التوالي بعد قضية الحفارة رقم 283 وقد تم ضبط المخالفة أثناء مراقبة أعوان الجمارك بصفة دقيقة للفواتير الضخمة المنجزة بملايير الدولارات بمجموع 99 فاتورة، كما رفعت شكوى المخالفة ضد الشركة للجهات القضائية للفصل فيها بعد أن تبين  أن الإعداد المالي الذي قامت به الشركة يخالف التشريع المعمول به، وهي في الأصل أموال موجهة من شركة “نيبروس” إلى شركة “سيبسا” الإسبانية عقب أداء هذه الأخيرة خدمة الحفر البترولي بحاسي مسعود وفق عقود مبرمة بين الطرفين، بينما نعتت مصادر مطلعة إجراءات إعداد فواتير بالعملة الصعبة بمثابة خطوة لتهريب الأموال إلىخارج الوطن من طرف الشركة نفسها.
•  قضية متابعة هذه الشركة الأجنبية أمام القضاء المتخصص نزلت على إدارتها كالصاعقة، خاصة بعد فضيحة تحويل الحفارة البترولية رقم 283 في وقت سباق إلى وجهة ثانية دون إذن من المصالح المختصة وعدم الإلتزام بالقانون الجمركي، حيث صدر نهاية شهر ديسمبر السنة قبل الماضية قرار قضائي يلزم نفس الشركة بأداء مبلغ 1435.799,437دج لإدارة الجمارك مع براءة مدير العمليات بالشركة “جون قات” من تهمة تحويل بضاعة عن مقصدها الإمتيازي، حيث لايزال القرار القضائي محل نقض على مستوى المحكمة العليا، علما أن المتهم المذكور قد تحصل في البداية على البراءة من محكمة حاسي مسعود غير أن النيابة أستأنفت الحكم بعد يوم واحد من صدوره، ثم أدين المتهم ذاته غيابيا بستة أشهر موقوفة النفاذ قبل أن تتم تبرئته في جلسة المعارضة في انتظار الحكم النهائي مستقبلا.   
• ومعلوم أن شركة نيبروس تملك 9 حفارات بترولية ودخلت إلى الجزائر قبل عشر سنوات، حيث باشرت الحفر في حوض بركين لفائدة شركتي بركين “أنا دركوا” و”مجمع أورهود” ثم العمل في منطقة “قرد الخروف” كما أمضت أكثر من عقد مع سوناطراك وشركات أجنبية “كأجيب” الإيطالية و”ريبسول” و”سيبسا” الأسبانيتين و”سات أويل” النيرويجية.
•  يذكر أن قانون الجمارك سيما المادة 320 يلزم الشركات البترولية الأجنبية في حالة إدخال معدات كبيرة للجزائر كالحفارات عدم إستعمالها أو إعطاءها أي وجهة دون الحصول على تصريح مسبق من إدارة الجمارك وهو الإجراء الذي عادة ما تتنصل منه بعض الشركات ويصنف كمخالفة جمركية من الدرجة الثانية تترتب عنها متابعات قضائية..الموضوع للمتابعة.