تحقيق قضائي حول دفن جثث بدون ترخيص مسبق

كشف النائب بمجلس قضاء غرداية في تصريح خاص بالشروق اليومي أن النيابة العامة باشرت فتح تحقيق قضائي حول معلومات تفيد بدفن بعض الأشخاص لجثث يعتقد أنها هلكت في وادي ميزاب بدون الحصول على تصريح مسبق، مشير إلى أن التحريات لازالت متواصلة لمعرفة صحة الأنباء المذكورة من عدمها.

• موضحا أن الفعل ذاته يعد جريمة يعاقب عليها التشريع الجزائري وأن العدالة ستعمل جاهدة على تطبيق القانون ولن تسمح بمثل هذه التصرفات الانفرادية التي غالبا ما تعرقل الإجراءات المتعلقة بإثبات حالة الوفيات وبقائها عالقة دون إثباتها في سجل الحالة المدنية، حيث تندرج في خانة الوفيات المنسية، ما يترتب عليه تراكمات معقدة تستغرق وقتا لإثباتها من طرف الجهاز القضائي والدوائر الأخرى.
• المسؤول نفسه الذي قال إن التحقيق تم فتحه بعد ما سماها “إشاعات” تتحدث عن دفن ضحايا بدون تراخيص، قال بالحرف الواحد إن القانون سيأخذ مجراه، مؤكدا أن مصالح النيابة منحت لحد الساعة 33 تصريحا بالدفن لوفيات مؤكدة في الفيضان الأخير في كل من الضاية بن ضحوة، الڤرارة، وغرداية باستثناء حالة أخرى واحدة لشاب توفي يوم الرابع أكتوبر وهي منفصلة عن بقية ما تم ما ذكره، مستبعدا أن يكون هناك اتفاق مسبق مع السلطات المحلية بغية طي ملف الدفن بدون رخصة بطرق ودية، على اعتبار أن المنطقة شهدت نكبة وتعيش ظروف استثنائية، مؤكدا أن عدم الاستفادة من التصريح يعتبر مخالفة قانونية يتحمل أصحابها المسؤولية الكاملة، وأن كل الوفيات العنيفة، كما تسمى، مرهونة بإذن من الجهات القضائية التي سخرت طوال أيام الكارثة فريقا قضائيا خاصا يتابع هذه العمليات عن كثب، فضلا عن أن نظام المداومة مفتوح على مدار الأسبوع لمنح عائلات الضحايا حتى في الأوقات العادية تراخيص دفن الجثث وهناك تسهيلات في ذلك، هذا وكانت بعض المصا در تحدثت عن وجود قرابة 11 جثة لأصناف عمرية مختلفة تم دفنها عقب الفيضان بعد أداء صلاة الجنازة في مواقع متفرقة خوفا من التعفن، ولم يتم الاتصال بالمصالح المعنية بعملية الإحصاء والمتابعة، الأمر الذي صعب من رصد أرقام دقيقة وأخلط أوراق الإدارة.
• يذكر أن ولاية غرداية التي صنفت كمنطقة منكوبة بدأت تسترجع عافيتها بعد أسبوع من الاستنفار لمحو آثار الدمار الذي أتى على الأخضر واليابس.