تحويلات أموال 1510 شركة أجنبية للخارج تحت المراقبة

شرعت المديرية العامة للضرائب في تطبيق المادة 10 من قانون المالية للسنة الجارية التي تنص على المراقبة الدقيقة لتحويل فوائد الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر من طرف الإدارة الجبائية بالتعاون مع بنك الجزائر.

• وهي العملية التي تشمل أزيد من 1500 شركة كبرى عاملة في قطاع المحروقات والاتصالات والبنوك والتأمينات والمناجم والسيارات والأدوية والعقار والاستيراد. 
• وقال مصدر من المديرية العامة للضرائب، في تصريح لـ”الشروق”، “إنه لا يمكن النظر إلى العملية بأنها ستشكل حرجا للحكومة مع شركائها الأجانب”، بل بالعكس، كون العملية ستساهم بطريقة مباشرة في زيادة هيبة الدولة وفرض احترام المقاييس العصرية التي تنظم العلاقة بين المتعاملين الاقتصاديين المحليين والأجانب والإدارة الجبائية التي هي الضامن الوحيد لتحصيل حقوق الدولة.
• وأكد المصدر أن رغبة الحكومة في إعادة ضبط العملية مردها إلى ضعف الوعاء الجبائي وتسجيل حالات تسيب بلغت درجة لم يعد ممكنا الصمت أمامها لاسيما أن بعض الشركات الأجنبية أصبحت تستعمل التحفيزات القانونية الممنوحة لها في إطار قانون الاستثمار كغطاء لتضخيم الأرباح على حساب مستحقات الخزينة العمومية التي يجب تحصيلها عن طريق المنظومة الجبائية، بالإضافة إلى أن تجربة الانفتاح على الاستثمار الأجنبي لم تحقق النتائج التي كانت مرجوة منها.
• وتندرج الخطة في إطار مشروع الحكومة الرامي إلى إعطاء الإدارة الجبائية الدور المناسب لها في اقتصاد مفتوح يقوم على المنافسة والمقاولة الحرة مع ضرورة إلزام جميع الفاعلين باحترام جميع الأطراف الفاعلة في العملية الاقتصادية وعلى رأسها الإدراة الجبائية، وفي هذا الإطار، تم استحداث المادة الـ10 من قانون المالية للسنة الجارية التي تنص على ضرورة المراقبة الدقيقة من طرف مصالح الإدراة الجبائية لعمليات تحويل فوائد الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر البالغ عددها نهاية السنة الماضية 1510 شركة كبرى عاملة في مختلف القطاعات وعلى رأسها الشركات البترولية والغازية الأجنبية وشركات استيراد وتوزيع السيارات والبنوك والمؤسسات المصرفية وشركات التأمين وشركات تعمل في المجال المنجمي واستيراد الأدوية ونشاط الاستيراد وإعادة البيع لمختلف السلع على حالتها.
• وسيتم تعزيز إدارة الجباية وخاصة مصالح مديرية الشركات الكبرى من خلال رفع عدد العاملين في المديرية البالغ عددهم حاليا 100 موظف وتمكينهم من دورات تكوين مختصة لزيادة كفاءتهم من خلال الاستفادة من أحدث الطرق والأساليب المعمول بها عالميا في مكافحة الغش والتهرب الجبائي والضريبي، بالشكل الذي يسمح بالوصول بإدارة الضرائب والإدارة الجبائية عموما إلى مصف الدول المتقدمة التي تتمتع باقتصاد مفتوح وعصري. 
• وبلغت مساهمة الشركات الكبرى المحلية والأجنبية العاملة في الجزائر بنسبة 50 بالمائة من الحجم الإجمالي للجباية العادية سنة 2008، وينتظر أن ترتفع هذه الحصة بنسبة 40 بالمائة سنة 2009 بفضل الإجراءات الجديدة التي سيعلن عنها قريبا من طرف الحكومة، والمتمثلة في تعزيز السلطات الرقابية للمصالح الجبائية على جميع الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر بالشكل الذي يعكس السيادة والقدرة الكاملة للدولة في مراقبة الوعاء الجبائي وفق القواعد العالمية.
• وأكد مصدر “الشروق”، أن تجربة المديرية العامة للضرائب الخاصة بالشركات الكبرى والتي لم تتعدى ثلاث سنوات، تعتبر إيجابية جدا، وهو ما يتطلب القيام بتعزيز دورها بسرعة من خلال اختيار الموظفين الأكفاء والنزهاء وتوفير الحماية اللازمة لهم وتحصينهم ضد جميع أشكال الضغوط التي يتعرضون لها من طرف المحيط. 
• وقال المصدر ذاته، إن العملية تهدف إلى توفير الحماية الكافية لمصالح المجموعة الوطنية في المجال الجبائي وخاصة وأن الراحة التي كانت توفرها أسعار النفط المرتفعة لن تدوم طويلا مع تراجع أسعار النفط، مما يفرض البحث عن وعاء جبائي جديد واستغلاله بكفاءة عالية وفق ما يسمح به القانون من أجل فك الارتباط التاريخي بالجباية البترولية وخلق بدائل دائمة.
• وأوضح المصدر أن انشغال الحكومة بالبحث عن الأمن خلال السنوات الماضية لا يعني التخلي عن بعض الجوانب السيادية ومنها فرض الاحترام اللائق للإدارة الجبائية، مضيفا أن التحفيزات الممنوحة في إطار وكالة دعم الاستثمار تتطلب إعادة مراجعة نظرا لتواضع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال الوكالة ومساهمتها الضئيلة في خلق مناصب الشغل ونسبة النمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقات، وستقتصر التحفيزات مستقبلا على المستثمرين الفعليين الذين يوظفون كفاءات محلية ويسهمون في نقل الخبرات والتكنولوجيا إلى الجزائر.