تحويل أوحال محطات تطهير المياه إلى استغلالها في الفلاحة

ستضع وزارة الموارد المائية، بداية من السنة القادمة، مخططا مديرا لاسترجاع الأوحال الناجمة عن محطات التطهير قصد استعمالها في قطاعات أخرى مثل الفلاحة، لحماية البشر والبيئة من انعكاساتها السلبية.

وحسبما أكده مسؤول بوزارة الموارد المائية، يرمي هذا النظام المنبثق عن دراسة قام بها مجمع لأربعة مكاتب دراسات من كوريا الجنوبية لحساب الديوان الوطني للتطهير إلى تقليص حجم الأوحال التي لها انعكاسات على البشر والبيئة. وأكد مدير التطهير وحماية البيئة بوزارة الموارد المائية، حسين آيت عمارة، خلال اجتماع لعرض هذه الدراسة من قبل الطرف الكوري الجنوبي بأن الأمر يتعلق كذلك بمعالجة واسترجاع الأوحال من خلال تحويلها إلى مخصبات وأسمدة فلاحية.

كما تقترح الدراسة معالجة الأوحال الناجمة عن مختلف محطات التطهير من خلال وضع سبعة مراكز إقليمية للرسكلة تشمل عدة ولايات حسب تموقع محطات التطهير وكميات الأوحال المنتجة والظروف الجغرافية. وتم في السياق اقتراح عدة مواقع لفتح هذه المراكز وهي العاصمة ووهران وعنابة وسطيف وتيارت وتلمسان وباتنة إلى جانب مراكز رسكلة صغيرة خاصة بكل محطة تطهير بولايات الجنوب.

وأوضح ذات المسؤول أن فتح هذه المراكز الذي سيتم تدريجيا وفقا للأولويات وتكلفتها بالعاصمة ووهران كونها تنتج أكبر كمية من الأوحال. كما سيتم تنصيب تقريبا لجنة تتكون من وزارات الموارد المائية والفلاحة والبيئة إلى جانب الديوان الوطني للتطهير بالتعاون مع مجمع كوري جنوبي لانتقاء مناهج الاستصلاح المواءمة مع طبيعة الأوحال بالجزائر.

وأوضح أن هذه اللجنة ستدرس محطات التطهير حالة بحالة قصد تحديد نوعية وطبيعة الأوحال وكذا اختيار منهج المعالجة التي تتم سواء بإعادة الاستصلاح الفلاحي أم الحرق.

وتنتج محطات التطهير الـ165 قيد التشغيل حوالي 250 ألف طن من الأوحال حاليا وقد تنتج حسب التوقعات 400 ألف طن في 2020 حسب أرقام وزارة الموارد المائية. وبالإضافة إلى هذا البرنامج أشار آيت عمارة إلى دراستين مماثلتين قيد الاستكمال بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

ومن المنتظر أن تحدد الدراسة الأولى المعايير الخاصة بالجزائر في مجال نوعية الأوحال التي يمكن استصلاحها خاصة في المجال الفلاحي. وفيما يتعلق بالدراسة الثانية فإنها ستسمح بتحديد محطات التطهير التي يمكن استعمالها في مجال الطاقة الكهربائية.