تحويل مجلس الأمة إلى “مجلس أعلى للأقاليم”
وعد رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، الأربعاء، بتحويل مجلس الأمة إلى “مجلس أعلى للأقاليم”، بالتزامن، كشف المترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، عن نيته لاعتماد نموذج اقتصادي مغاير تحت مسمى “السوق الاجتماعية”.
لدى نزوله ضيفًا على برنامج خاص بثته القناة الإذاعية الأولى، وصف بن فليس نفسه بـ”رجل الحوار مع الجميع”، مضيفا أنه يتبنى حرية التعبير، كما أعلن عن اتجاهه لفتح عدة ورشات لها الصلة بمجالات مختلفة ضمن ما سمّاه “البرنامج الاستعجالي”.
ونوّه بن فليس إلى اعتزامه اعتماد نموذج اقتصادي أطلق عليه اسم “سوق اجتماعية” يمنح حرية المبادرة للجميع ويوزع الثروة بصفة عادلة ومتساوية.
وتابع: “لست ممن يقدّمون وعودًا واهية أو يسابقون آخرين، لكني سأفتح ورشات استعجالية مؤسساتية ودستورية وقضائية وغيرها، وإنشاء حكومة متفتحة على الشباب والكفاءات مهمتها تحضير مشروع دستور لكن بعد إجراء تشريعيات حقيقية بعد عام من انتخابه”.
والتزم بن فليس بفتح ورشة أولى وسمها “الحوار”، متعهّدًا بإشراك المعارضة وإعادة الصلاحيات للبرلمان ورئيس الحكومة وتحويل مجلس الأمة إلى “مجلس أعلى للأقاليم”.
وأردف: “لا ألزم أحدًا على التفكير مثلي، من يريد الذهاب للانتخابات فهو حرّ، ومن يقاطع فهو حرّ أيضا، لكنني رأيت أنّ الجزائر تعيش بلا رئيس منذ مدة وهو ما يفتح الباب واسعا على سقوط الدولة والإضرار بالبلد والتدخلات الخارجية لذلك قررت الترشح لإنقاذها مما هي فيه، وإذا تمت الانتخابات في ظروف مقبولة ستكون مخرجا جيدا للجزائر”.
وحرص بن فليس على إبراز التزامه بتأسيس نظام قضائي مستقل يعود فيه القاضي للقانون ولضميره،
واستطرد رئيس الحكومة لـ33 شهرًا بين عامي 2000 و2003، أنه سيعمل على الاستماع لانشغال رجال التعليم وعصرنة المدرسة الجزائرية تعتمد فيها “اللغة الأجنبية” حسب مصلحة البلاد.
وانتهى بن فليس إلى دعمه استكشافات أكبر لحقول الغاز والنفط، فضلا عن الطاقات المتجددة، مقلّلاً بالمقابل من أولوية الغاز الصخري.