تحويل ملفات فساد في قطاع الموارد المائية على النيابة

حوّلت سلطات ولاية المسيلة، ملفات تخص قطاع الموارد المائية، إلى النيابة العامة لدى مجلس القضاء، من أجل فتح ومباشرة تحقيقات قضائية، حسب ما أفاد به بيان صادر عن خلية الإعلام بديوان الوالي تحصلت “الشروق” على نسخة منه.

وذكرت ذات الجهات، بأن هذا الإجراء يأتي بعد القيام بعملية فحص وتحقيقات إدارية حول ملفات لعدة مشاريع بقطاع الموارد المائية،حيث اتضح وتبيّن من خلال ذلك وجود خروقات قانونية في بعضها، بسبب مخالفتها للإجراءات القانونية، التي ينص عليها قانون الصفقات العمومية، وبذات الغرض تم تحويلها إلى النائب العام لدى مجلس القضاء من أجل فتح تحقيق قضائي ضد المتسببين ومتابعتهم جزائيا.

للإشارة، فقد سبق للجريدة وأن أشارت في عدد سابق من العام الجاري، إلى القضية من خلال منح مشاريع بطريقة غير قانونية وتضخيم الفواتير ومنح مشاريع لبعض أصحاب المقاولات لإنجاز وتجهيز تنقيبات وكذا حفر آبار غير مجدية، دون المرور على التشريعات والقوانين.