تحويل مليار ونصف مليار من وكالة القرض الشعبي الجزائري بالعاصمة

انتهت التحقيقات التي قامت بها فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية الجزائر في قضية ثغرة مالية بقيمة 1.5 مليار سنتيم من وكالة القرض الشعبي الجزائري بالعاصمة إلى الكشف عن تورط 5 أشخاص منهم 3موظفين بذات الوكالة.

•  
• قاموا بإخفاء الشيك بدون رصيد إلى غاية انتهاء آجال إيداع المبلغ المالي، وتمكن المحققون من استرجاع 500 مليون سنتيم من المبلغ الإجمالي المختلس وحجز مركبة قام المتوّرط الرئيسي بشرائها بالمبلغ المسروق بقيمة 300 مليون سنتيم ومجوهرات بقيمة تتجاوز 40 مليون سنتيم لابنته المقبلة على الزواج، كما اشترى شقة شرق العاصمة.
• وتم تحويل ملف القضية على محكمة بئر مراد رايس، نهاية الأسبوع الماضي، حيث أمر قاضي التحقيق بإيداع المتوّرط الرئيسي الحبس، فيما تم وضع شريكه الذي حرر الشيك والموظفين الثلاثة بالوكالة البنكية تحت الرقابة القضائية، في انتظار الإنتهاء من التحقيق القضائي.
• وتفيد المعلومات المتوفرة لدى “الشروق” حول هذه القضية، أن المعني “س.س” بدون مهنة، من مواليد 1955 قام بتحويل شيك حرره شريكه “ن.ع” من وكالة القرض الشعبي الجزائري إلى حسابه البريدي الجاري، باعتماد تقنية “غرفة المقاصة”، حيث يتم على مستوى هذه المصلحة التحقق من الشيك قبل إيداع المبلغ المالي بين الوكالات البنكية، ويتم الإيداع أتوماتيكيا بعد مرور 10 أيام، حيث قام الموظفون على مستوى هذه الغرفة عمدا بإخفاء الشيك إلى غاية إيداع المبلغ قبل إبلاغ مدير الوكالة بالقضية، والعثور على الشيك وتحول الشيكات المخصصة، لتحويل مبالغ مالية من وكالة بنكية إلى أخرى على مستوى غرفة المقاصة أو التعويضات بعد التحري فيها، ليتم فتح تحقيق في غياب أدنى المعطيات، حيث لا تتوفر أدنى معلومات عن هوية المعني الذي استفاد من المبلغ المالي الضخم في ظل انعدام بيانات عنه، كما أنه لم يترك أدنى أثر، لتتوصل التحريات في محيط موظفي الوكالة البنكية ووكالة البريد التي كان يتردد عليها للإطلاع على رصيده، إلى تحديد هويته وتوقيفه وثبث أنه كان على علاقة بموظف بقسم المحفظة بوكالة القرض الشعبي الجزائري، حيث تم توقيف شريكه في العملية و3 موظفين، ويتعلق الأمر بالمدعوين “ع. ر” ، “ع.س”، “خ.د” حيث يوجدون حاليا تحت الرقابة القضائية في انتظار استكمال التحقيق القضائي، وتمكن المحققون من استرجاع ربع المبلغ وحجز الاستثمارات بباقي المال.