تحويل 200 مليار نحو دول أوروبية بطريقة تحايلية

علمت “الشروق” من مصادر موثوقة، بأن قاضي التحقيق لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد بالعاصمة، يجري هذه الأيام تحقيقا حول صفقات مشبوهة قام بها مسيرون لشركات خاصة لتصدير واستيراد الأدوية بالجزائر، حيث تورط هؤلاء في تحويل مبالغ مالية ضخمة عن طريق عمليات تصدير الدواء، وقد بلغت قيمة الأموال المهربة حوالي 200 مليار سنتيم تم تحويلها لدول أوروبية.

وتشير مصادرنا إلى أن فرقة مكافحة الفساد كشفت من خلال تحرياتها، أن مسيري ثلاث شركات خاصة للاستيراد والتصدير تورطوا من خلال إبرام صفقات مخالفة للتشريع تمت باستخدام سجلات تجارية مزورة، حيث تم إبرام عدة عقود بين شركة الأولى والخاصة بتصنيع الدواء وشركة الثانية المتعلقة بمخابر التحاليل التي تسهر على التأكد من تطابق الأدوية مع المعايير الدولية المتعامل بها، والشركة الثالثة الخاصة بعملية التسويق، حيث كشف التحقيق الأولى بأن هذه الشركات خالفت القوانين المعمول بها في مجال الصفقات العمومية وهذا من خلال تصدير الأدوية على اختلاف أنواعها وأثمانها إلى دول أوربية منها إنجلترا وفرنسا وكل هذا باستخدام عقود تصنيع تبين أنها مزورة ودون مراعاة الشروط التي جاءت في بنود الاتفاقية الخاصة بالمجمع الاقتصادي ودون تأشير مجلس الإدارة عليها بالموافقة.