تحويل 29 مسجونا على المستشفيات ولا وجود لحالات جنون بالسجون

كشف مختار فليون، المدير العام لإصلاح السجون، أنه تم تحويل 29 مسجونا على مصحات إستشفائية، مشيرا إلى أن هذه الإحصائيات تخص المؤسسات العقابية المتمركزة بولايات وسط البلاد، مفندا كلية وجود أي حالة من حالات جنون في المؤسسات العقابية التي بلغ نزلاؤها حسب آخر إحصائيات 54 ألف نزيل موزعين على 127 مؤسسة عقابية عبر التراب الوطني.

• وأضاف مختار فليون في تصريحاته على هامش اجتماع مديري المؤسسات العقابية، أن القانون واضح بالنسبة للمجانين وأصحاب الأمراض النفسية، وهو القانون الذي يمنع منعا تاما الإبقاء على أي حالة يبين الفحص أنها غير سوية عقليا، وقال أن مصلحة السجون عملت دائما وفق هذا المنطق، الأمر الذي أدى إلى تحويل 29 سجينا مختلا على مستشفى البليدة للأمراض العقلية، على اعتبار أنه الوجهة الصحيحة لحالات مرضى هذا المجال في ولايات وسط البلاد.
• وحول ما جاء في تقارير المؤسسات العقابية عن استعانتهم بأطباء في الأمراض العقلية، قال فليون أن الوجود الدائم لأطباء عامين وجراحي أسنان يفرض أحيانا الاستعانة بأطباء متخصصين في مجال أمراض القلب والأمراض النفسية قصد المعاينة واكتشاف حالات إن وجدت.
• وأضاف فليون موضحا أن صحة المحبوسين تقع تحت وصاية وزارة الصحة والرقابة داخل السجون وهي موكلة قانونا للجنة الولائية للصحة وتقاريرها ملزمة لمصلحة السجون، مشيرا إلى أن مخطط الأمن الداخلي طبق داخل كل المؤسسات العقابية، وعن استبدال عقوبة الحبس باستغلال المحكوم عليهم بصفة نهائية في مشاريع ذات النفع العام، قال فليون أن قانون العقوبات في طبعته الجديدة لم يدخل حيز التطبيق بعد، لأنه مازال بحاجة لتأشيرة نواب مجلس الأمة والصدور في الجريدة الرسمية، غير أنه أبدى تفاؤلا كبيرا حيال هذا الإجراء وتـأثيره في معالجة معضلة العودة إلى الإجرام التي أصبحت تشكل أحد أهم ورشات وزارة العدل ضمن إطار الإصلاح.
• كما تحدث فليون عن الجهود التي تبذل في مجال التشريع لتحقيق إعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا، مؤكدا في هذا الإطار، أن لجنة خاصة عملت طيلة الفترة الماضية على وضع مجموعة من الاقتراحات لضمان إدماج المحبوسين ومساعدتهم على الإقلاع نهائيا عن الجريمة وعدم العودة، وأفضى عمل اللجنة إلى وضع مجموعة من الاقتراحات سيتم إدراجها كتعديلات على القانون المنظم لممارسة النشاطات التجارية والشروط الواجب توفرها لاستفادة المحكوم من الحصول على سجل تجاري، بالإضافة إلى مقترحات لتعديل قانون الإجراءات الجزائية، وكذا مراجعة القانون المؤطر لاستخراج شهادة السوابق العدلية على النحو الذي يمكن معه زرع الثقة في نفس الأشخاص المحكومين وتسهيل طريقهم إلى “التوبة“.