تحويل 30 بالمائة من سلك الحرس البلدي إلى الشرطة البلدية الجوارية

أنهت منذ أيام قليلة، اللجان الأمنية التي يشرف عليها ضباط سامون من النواحي العسكرية، عمليات جرد وإعداد القوائم الإسمية لأعوان الحرس البلدي، وكذا إطارات هذا الجهاز عبر كافة المديريات الولائية، قصد تحويلهم إلى شبه عسكريين ملحقين بالقطاعات العسكرية العملياتية؛ على أساس ما تمّ التوصل إليه بين رئاسة الحكومة ممثلة في شخص الوزير الأول أحمد أويحيى، ووزارة الدفاع الوطني ممثلة بشخص الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش، بعد فشل مشروع تحويل عناصر الحرس البلدي بالكامل إلى شرطة بلدية جوارية بالنظر إلى عددهم الكبير الذي تجاوز الـ100 ألف عنصر.

• وحسب ما علمته الشروق اليومي من مصادر متتبعة لهذا الملف، فإن القوائم الإسمية لسلك الحرس البلدي الذي تمّ بعثه سنة 1995، في إطار تكثيف الجهود الأمنية الرامية إلى محاربة الإرهاب والتصدي له، لاسيما على مستوى البلديات والمناطق الجبلية النائية. تمت مراجعتها وتحديد الفئات والعناصر التي سيتم الإستغناء عنها، كالأعوان كبار السن بإحالتهم على التقاعد وتسوية معاشاتهم، والمصابين في العمليات الإرهابية بإعاقات جسدية تحول دون القيام بواجباتهم القتالية على أكمل وجه، مع منحهم امتيازات فيما يتعلق بالحصول على القروض لمساعدتهم على بعث مشاريع إستثمارية مصغرّة.
• أما العناصر غير المنضبطة، فقد تمّ الأخذ بمضمون ملفاتها التأديبية والقرارات الصادرة عن لجان الانضباط الولائية. ذات المصادر، أكدت بأن هذه العناصر التي كانت ضمن الطلائع الأولى أثناء التواجد المكثف للجماعات الإرهابية المسلحة بالولايات الأكثر تضرّرا من العمليات الإرهابية، لن يتم الإستغناء عنها بشكل جماعي، بل سيتم غربلتها وتحويل الأغلبية الساحقة منها إلى مديريات تنفيذية أخرى على علاقة بالعمل الذي كانت تقوم به في سلك الحرس البلدي. وفي هذا الإطار رجحت مصادرنا أن يتم إلحاقها مثلما صرّح به وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية بمحافظات الغابات، خاصة مع الخبرة الميدانية التي اكتسبتها هذه العناصر خلال محاربتها للإرهاب بالمناطق الجبلية.. في حين سيتم تحويل 30 بالمائة من عناصر هذا السلك الحاملين لمستوى السنة الثالثة ثانوي فما فوق الذين خضعوا إلى تكوين تأهيلي بمركزي ورڤلة وبشار، مع مطلع العام القادم إلى الشرطة البلدية، وتحويل المندوبيات الولائية للحرس البلدي إلى مديريات للشرطة الجوارية.
• فيما سيتم إلحاق 70 بالمائة من العناصر بالقطاعات العسكرية العملياتية كشبه عسكريين بعقود لمدة سنة قابلة للتجديد، على شرط أن يكونوا مؤهلين وقادرين على مواصلة العمل العسكري ضد عناصر الجماعات الإرهابية المسلحة، وهذا قبل نهاية السنة الجارية.