تخرج أول دفعة قضاة متخصصة في مواجهة الإرهاب الإلكتروني

أنهت أمس وزارة العدل دورتها التكوينية التي استفاد منها 25 قاضيا من مختلف المجالس القضائية عبر التراب الوطني، في مجال قانون الأعمال، والذي يعتبر تخصصا حديثا يضم بين طياته، وضع الآليات العقابية والأحكام القانونية الكفيلة بمواجهة جرائم الإرهاب الإلكتروني، وكذا كل ما له علاقة بجرائم اختلاس المال العام، سواء عبر التلاعب في الصفقات العمومية، أو الاختلاسات البنكية، بالإضافة إلى التجسس الإلكتروني واستغلاله في مجال التقليد التجاري.

• الدورة التكوينية التي أطلقتها وزارة العدل منذ أزيد من 4 أشهر شملت 25 قاضيا، تعتبر أول خطوة تقدم عليها لمواجهة الإرهاب الإلكتروني، الذي سيواجه بتوقيع أحكام قانونية قاسية جدا، وفي هذا الإطار استفاد القضاة المكونون من التعيين في مناصب نوعية على مستوى عدد من المجالس القضائية عبر الوطن، غالبيتهم تم تعيينهم كقضاة تحقيق، وذلك في سياق رسكلة وتكوين العنصر البشري، وتأهيل قضاة المجالس القضائية، لضمان مسايرتهم للتكيف مع عملية التحديث التي تشمل مجال التشريع والنصوص ضمن ما يعرف بإصلاح العدالة، وتكييف الأطر القانونية لمواجهة كل أنواع الجرائم الجديدة، خاصة منها جرائم المعلوماتية وكيفيات إثباتها، في ظل الطرق الجديدة التي أخذتها الجريمة والإرهاب، مثل ما هو حاصل في قضية التحريض على الإرهاب ومحاولة ضرب الأمن العام واستقرار البلاد عبر التحريض الإلكتروني، وكل ما يبث من بيانات تحريضية عبر مواقع بعض الجماعات الإرهابية، بالداخل أو الخارج.
• ومعلوم أن الجماعة السلفية للدعوة والقتال أو ما أطلق على نفسه “تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” كان قد اتخذ منذ مدة من المواقع الإلكترونية منابر جديدة للتحريض، وضرب الاستقرار والترويج الإعلامي للعمليات الإرهابية التي يقومون بها.
• وحسب ما أكدته مجموعة من القضاة الذين أنهوا دورتهم التكوينية خلال لقاء صحفي جمعنا معهم بمقر وزارة العدل أمس، فإن محاربة الجريمة المعلوماتية يستدعي التخصص الدقيق في مجال قانون الأعمال الذي يتفرع عنه وضع الميكانزمات القانونية الكفيلة بتسيير النزاعات القضائية في مجال المعلوماتية، التي أصبحت شكلا من أشكال الجريمة المنظمة جدا، وكذا جرائم البنوك والاختلاسات والإفلاس بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية، وكذا المنازعات الجمركية.
• وأوضح في هذا السياق قاضي التحقيق لدى مجلس باتنة بلعاشي عبد الوهاب أن إثبات الجريمة المعلوماتية أصبح ضرورة تقتضي التخصص وتحديد العقوبات التي تترتب عنه بكل وضوح، وعرج على أهمية التكوين بالنسبة لتحديد الخبرة التي تعتبر السبيل الوحيد للفصل في قضايا اختلاس المال العام والمؤسسات البنكية، مشيرا إلى أن قضية الخليفة أظهرت ضرورة تكوين القاضي وإمداده بكل أدوات تحديد الخبرة حتى يكون خبير الخبراء، ويتحرر من قيود الخبرة التي يجريها الخبير التقني، وذلك لما لهذه الأخيرة من تأثير في الأحكام، مؤكدا أن القضايا الكبيرة تستدعي فصل القاضي في تقارير الخبرة حتى يكون الحكم راشدا.