تخصيص 4 آلاف قطعة أرض للبناء الذاتي ببلدية ادرار

خصصت مصالح بلدية أدرار، حوالي 4000 قطعة لفائدة مواطنين قاطنين ببلدية أدرار في إطار التجزئة الاجتماعية للبناء الذاتي، علما أن هذه الحصة جاءت استجابة لمواطني الولاية، وإلحاحهم الكبير في الكثير من المراسلات الرسمية للوزارة الوصية من اجل الاستجابة لهذا الطلب، كون هذه الصيغة تستجيب للنمط العمراني الخاص للمنطقة.

ومن اجل التسيير الحسن للعملية واعتماد الشفافية في توزيع هذه الحصة، أوكلت مصالح بلدية أدرار المهمة لصالح رؤساء الأحياء من اجل إعداد قوائم اسمية للمستفيدين، عبر لقاء عام مفتوح جمع رئيس بلدية أدرار اقاسم محمود عبد الكريم مع رؤساء الأحياء وفعاليات المجتمع المدني، قصد التشاور حول كيفية توزيع هذه الحصة في إطار تجسيد مبدأ الديمقراطية التشاركية القائمة على إشراك المواطن والمجتمع المدني في كل ما يخص الشأن العام.

للإشارة فإن البرامج السكنية الممنوحة للولاية تبقى ضعيفة جدا مقارنة بالولايات الأخرى، خاصة بالنسبة للصيغ الأخرى كالبناء التساهمي وسكنات “عدل”، وما تشهده الولاية من زيادة عدد الطلبات، لاسيما وأن الوعاء العقاري متوفر، وطلبات السكن الريفي والسكن الهش كثيرة من اجل القضاء على البنايات الطوبية التي سرعان ما تنهار بفعل كمية قليلة من الأمطار، وما يعانيه المتضررون من النكبة الأخيرة لازالوا في طي النسيان.

وفي نفس السياق، شهد اللقاء الذي جمع رئيس البلدية بالمجتمع المدني والمواطنين  حوارا فعالا، يعكس صورة من صور الديمقراطية، وأزال اللبس عن كثير من القضايا التي تخص الرأي العام المحلي، لاسيما توزيع السكنات الاجتماعية الأخيرة، وما شهدته من احتجاجات وتشكيك في المستفيدين، حيث أوضح رئيس المجلس في هذا الإطار، أن البطاقية الوطنية هي الفيصل، ولجنة الدائرة التي تقوم عبر معاينة وضعية سكنات المواطنين وتقديمهما حسب الأحقية.

 أما عن القضية التي أثير حولها جدل كبير، وتصريح وزير السكن خلال زيارته الأخيرة للولاية وحديثه عن مصير 1800 قطعة أرض مع إعانة مالية مقدرة بـ100 مليون، بأن لا أساس لها من الصحة، واتهام المواطنين بأنه تم التحايل عليهم، أكد ذات المتحدث أن هذه الخطوة تدخل ضمن المساعي والإستراتيجية التي يسعى لتحقيقها رفقة السلطات المحلية، علما أن نجاح هذه العمليات سيساهم في انفراج أزمة السكن بالولاية.