تخفيضات بـ50 بالمائة في تذاكر الرحلات البحرية للشرطة وذويهم

وقعت أمس المديرية العامة للأمن الوطني والشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين على اتفاقية اجتماعية تتضمن تخفيضات في سعر تذاكر الرحلات البحرية لفائدة منتسبي قطاع الأمن الوطني دون إستثناء.

وسيستفيد عناصر الشرطة بمختلف رتبهم وكذا أهاليهم، بمن فيهم متقاعدو السلك، من تخفيضات في سعر تذاكرالنقل عبر البواخر التابعة للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين تصل نسبتها إلى 50 بالمائة في تنقلاتهم من وإلى خارج البلاد، وهذا بموجب إتفاق شراكة وقعه المدير العام لهذه الشركة أحسن قرارية والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل.

وأوضح هامل على هامش مراسيم التوقيع أن هذه الاتفاقية ترمي لإرساء سياسة اجتماعية، عمادها تخفيف الأعباء المالية لعناصر الشرطة وموظفي سلك الأمن الوطني بشكل عام، والذين يعانون من تدهور القدرة الشرائية، مذكرا بمهمة هذا السلك “الذي لطالما كان في الطليعة سواء في إطار مكافحة الإرهاب أو مكافحة كل أشكال الإجرام”.

هذه الاتفاقية تعتبر الثانية من نوعها بعد تلك التي جمعت الأمن الوطني بالجوية الجزائرية الشهر الماضي، والتي تقضي بتخفيضات في تذاكر الطائرة لفائدة موظفي الأمن الوطني وذوي الحقوق تصل نسبتها إلى 60 بالمائة بالنسبة لموظفي الأمن الوطني بالجنوب الكبير و50 بالمائة بالنسبة للعاملين بوسط وشرق وغرب البلاد.

هذه الخطوة تأتي تجسيدا للوعود التي قطعها هامل عشية تنصيبه خليفة للمدير السابق علي تونسي، والتي أكد يومها أن هدفه الأول تحسين المستوى المعيشي والمهني لعون الأمن.