لمواجهة أزمة السكن المستشرية
تخفيضات تصل إلى95بالمائة في سعر أراضي السكن المدعم
قررت الحكومة تخفيضات مغرية على القيمة التجارية للأراضي التابعة لأملاك الدولة، الموجهة لإنجاز السكنات المدعمة من طرف الدولة، وذلك في سياق مساعيها للحد من أزمة السكن التي تعاني منها البلاد.
- وتصل التخفيضات، حسب القرار الوزاري المحدد لكيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة لفائدة برامج السكنات المدعمة، إلى ثمانين بالمئة بالنسبة للولايات الشمالية المعروفة بكثافتها السكانية العالية، مثل الجزائر العاصمة ووهران وعنابة وقسنطينة.
- وترتفع نسبة هذه التخفيضات لتصل إلى 95 بالمئة في ولايات الهضاب العليا والجنوب، أما بقية المناطق الأخرى، فقدرت بها التخفيضات بـتسعين بالمائة، علما أن الـ 65 ألف مسكن الموجه للبيع بالإيجار، الذي بادر به الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب بنك)، الذي انطلقت به الأشغال في وقت سابق، فقط تم إعفاء أراضيه من أية أعباء مالية.
- ويستثنى القرار الوزاري الجديد، الذي ألغى جميع أحكام القرار الوزاري المشترك لسنة 2003، الأراضي المخصصة لإنشاء المحلات التجارية التي يمكن إنجازها ضمن المشاريع السكنية المدعمة، من أي تخفيض بالنسب المذكورة أعلاه.
- ويحدد النص القانوني الجديد شروط التنازل عن الأراضي الموجهة للسكن المدعم، حسب دفتر شروط ممهور برأي الخبير التقني للمصالح الولائية المكلفة بالعمران، وكذا تأشيرة هيئة المراقبة التقنية للبناء، فضلا عن شهادة تثبت تسديد صاحب المشروع لمستحقات التنازل والمصاريف المرتبطة بالمعاملة، حيث يسلم بناء على ذلك، عقد التنازل من طرف إدارة أملاك الدولة في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما.
- ويخول القرار الوزاري للوالي، أجلَ 15 يوما لتبليغ المرقي العقاري بقرار التنازل، على أن المرقي العقاري بتسليم ملف تنفيذ المشروع، مصحوبا بالرأي التقني للمصالح الولائية المكلفة بالعمران، وتأشير هيئة المراقبة التقنية للبناء، في أجل يحدد من طرف اللجنة التقنية، بشرط ألا يتعدى خمسة أشهر من تاريخ التسليم.