تخفيضات جبائية وتحفيزات سياحية ضمن قانون المالية التكميلي

عرض الإثنين، وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة شريف رحماني الإجراءات والتدابير الجديدة لقانون المالية التكميلي لـ2009 المرتبطة بالسياحة.

• حيث استفاد قطاع السياحة من تحفيزات وتخفيضات جبائية، الهدف منها تلبية حاجيات الزبون المحلي والأجنبي وعولمة قطاع السياحة وكذا التحضير لإعداد ميثاق للسّياحة على المدى البعيد.
• ومن جملة التدابير المالية والإقتصادية التي حملها قانون المالية التكميلي لـ2009 المرتبطة بالوجهة الجزائرية والتي كشف عنها الوزير بحضور إطارات وكل مسؤولي قطاع السياحة بالجزائر بفندق السوفيتيل تخفيض الضريبة على النشاطات المهنية ورفع مستوى السياحة في الخارج، كما تقرّر إجراء تخفيضات على القيمة المضافة “TVA” من 17 بالمائة إلى 7 بالمائة بالنسبة للخدمات المتصلة بالنشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية والإطعام السياحي المصنّف والأسفار وتأجير السيارات للنّقل السياحي إلى غاية 31 ديسمبر القادم.
• وفي إطار الدينامكية المرتبطة بمخطط الجودة في السياحة تقرّر إجراء تخفيضات بـ3 بالمائة و4.5 بالمائة في نسبة الأرباح والفوائد على القروض البنكية بالنسبة للأعمال المتعلّقة بعصرنة المؤسسات السياحية الفندقية المقرّر إنجازها في ولايات الشمال والجنوب، بالإضافة إلى الإستفادة من قيمة خفض الحقوق الجمركية بالنسبة لعمليات اقتناء التجهيزات والتأثيثات غير المنتجة محليا حسب المواصفات الفندقية، في سياق عصرنة مخطط جودة السياحة الجزائرية حسب ما نصّت عليه المادة 81 من قانون المالية التكميلي.
• وتطبيقا لأحكام المادة 6 و7 من القانون رقم 99-06 المؤرّخ في 04/04/1999 الذي يحدّد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار سيتم إنشاء صندوق لإيداع الكفالة المالية المطلوبة من الوكالات السياحية سيكون مجهّزا لتغطية الإلتزامات التي تعهّدت بها الوكالات.
• وفيما يخص ديناميكية تطوير الإستثمار السياحي فينص محتوى القانون على استفادة عمليّات التنازل عن الأراضي لإنجاز مشاريع الإستثمار السياحي بهدف تحفيز القطاع السياحي على مستوى ولايات الهضاب العليا والجنوب من تخفيض 50 إلى 80 بالمائة.
• كما تقرّر إجراء تخفيضات بنسبة 3 بالمائة و4.5 بالمائة من معدّل الفائدة المطبّقة على القروض البنكية والتي تستفيد منها المشاريع السياحية المنجزة بولايات الشمال والجنوب. وخلصت إجراءات القانون التكميلي المتعلّقة بالسياحة إلى إعفاء تأسيس الشركات في قطاع السياحة وكذا عمليات رفع رأس المال من حقوق التسجيل.